الصفحه ١١٤ : «السرائر (١٣)» وقد علمت أنّه في «الذكرى (١٤)» نقل حكاية فتوى الأصحاب على ذلك. وهذا الحكم منقول عن
ابن سعيد
الصفحه ١٢٩ : «التهذيب (٧)».
والمراد
بالحائض ما كانت في الحيض أمّا بعد انقطاع الدم فحكمها حكم الجنب بدون احتلام ،
نصّ
الصفحه ١٣٣ : المندرج للمسألة في الشرح غير موجود فيحتمل ان يفترق حكمه عن حكم
المسألة الموجودة فيها عنده.
(٨) الذكرى
الصفحه ١٦٤ : ء ج ١ ص ٢٠٣.
(٦) المختلف : كتاب
الطهارة الفصل الرابع في حكم الاستحاضة ج ١ ص ٣٧١.
(٧ و ٩) المدارك :
كتاب
الصفحه ١٧٠ : «السرائر (٦)» أنّه لا يرتفع ما خصّه ويقع لغواً ، قال : إذا اجتمعت
أغسال مع غسل الجنابة كان الحكم له والنيّة
الصفحه ١٧٧ : .
(٤) تهذيب الاحكام :
كتاب الطهارة في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، ذيل ح ٨٤ ج ١ ص ١٤٠.
(٥) تهذيب الاحكام
الصفحه ١٨٠ : درس ٢٠.
(٧) حيث حكم بتطهير
المسح للسيف النجس كما حكاه عنه في الدروس ج ١ ص ١٢٦ وغيره وحكم أيضا بتطهير
الصفحه ٢٠٣ : (١)» ينبغي القطع بإجزاء الخرقة الطويلة من جهاتها الثلاث
وتمسّك في ذلك في «المدارك» بالعموم.
وحكم الاستاذ
الصفحه ٢٢٦ : عرضا. وأبو علي (٩) أثبت لها التنحنح.
وهل يجري عليها
حكم المشتبه أو لا؟ احتمالان أقربهما العدم كما في
الصفحه ٢٦٠ : :
كتاب الطهارة في الماء المضاف ص ١١٢ س ٢٢.
(٦) مختلف الشيعة :
كتاب الطهارة في حكم المضاف ج ١ ص ٢٢٢
الصفحه ٢٨١ : أنّه منع عليهم أنّ المداخلة ممتنعة
، قال : لأنّهم إن أرادوا التداخل الحكميّ فلا شكّ في امتناعه كما أنّه
الصفحه ٢٨٥ :
فروع :
الأوّل : لو
وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم بنجاسته إن كان يتغيّر بمثلها
الصفحه ٢٩٣ : (١)» ألحق الجامد بالمائع ، قال : إن كان كرّاً لا ينجس
بالملاقاة وإن كان أقلّ لا ينجس أيضاً ، بل حكمه حكم
الصفحه ٣٠٤ : ) أي للنجاسة بالمعنى الأعم فيعمّ المتنجّس.
وهذا الحكم
أعني نجاسة الماء القليل بالملاقاة ربما ظهر من
الصفحه ٣٠٩ :
______________________________________________________
وفي «الذكرى (١)» بعد أن حكم بالنجاسة قال : مورد الرواية الأنف ويمكن
العموم في الدم لعدم الفارق ويمكن