الصفحه ٥١٧ : «جامع المقاصد (٢)» الحكم الأوّل لا كلام فيه ، وأمّا الحكم الثاني فإنّما
يستقيم على ظاهره إذا قيل بوجوب
الصفحه ٥٢٧ :
كلامه هو ما إذا سبقه العلم وحكمه بالإعادة المطلقة يكون في هذا الفرض. ويمكن
تفسيرها بأنّ قوله : ثمّ بعد
الصفحه ٥٣٢ : «المعتبر (٦) والتذكرة
(٧) ونهاية
الإحكام (٨) والمنتهى (٩)» وظاهر «الروض (١٠)» أنّ الحكم فيما إذا حدثت
الصفحه ٥٤٢ : (٥) أيّده الله تعالى.
وتأمّل في ذلك
في «المدارك (٦)» قال : إنّ الحكم غير واضح مع أنّه ربما لاح منه أنّ
هذا
الصفحه ٥٤٥ : «الدلائل» بعد نسبة الحكم بالفساد إلى الأصحاب نقل عن الكليني ما
حاصله : الفرق بين ما ينهى عنه لخصوص العبادة
الصفحه ٥٤٨ : » وجوب التحرّز مع إخبار العدل الواحد بنجاسة
__________________
(١) المبسوط : كتاب
الطهارة حكم الإنا
الصفحه ٥٥٦ : .
وأيّده بعضهم (٣) : بأنّه لو لم يلزم الاجتناب لزم فكّ المتلازمين ،
فإنّه لو توضّأ لزمنا الحكم بطهارة اليد
الصفحه ٥٦٨ : مع الحكم فيها بعد ذلك بنجاستهما.
[في العجين النجس]
قوله قدسسره : (ولا
يطهر العجين النجس بخبزه
الصفحه ٥٨٠ :
حكم ما إذا تغيرت البئر بالجيفة............................................................ ٥١٥
الصفحه ٢٥ : الشيخ
نجيب الدين محمد بن أبي غالب في «المنهج الأقصد» (١) إزالة الحدث أو حكمه لتؤثّر في صحّة ما هي شرط
الصفحه ٦٢ : المبسوط انتهى.
فهو لم يدّعِ أنّ
الحكم المذكور رواه أصحابنا بل ادّعى ان الحكم بقضاءِ الصوم قاله الأصحاب
الصفحه ١٠٣ : يجزي عن الأغسال الكثيرة المفروضة
والمسنونة ، سواء تقدّم عليها أو تأخّر عنها ويكون الحكم له والنيّة
الصفحه ١٠٤ : «الشرائع» حكم بالتداخل ولم يشترط نيّة الأسباب واكتفى بنيّة
القربة (١). وفي «المعتبر» أنّه لا بدّ في
الصفحه ١٠٧ : القربة والممزوج مع نيّة
الجميع.
وفي «كشف
اللثام (٨)» الأولى الحكم بتداخل الواجب والندب إذا كان الواجب
الصفحه ١٠٩ : وفيه الحكم بالتداخل مع نية القربة وكذا مع ضم
الرفع والاستباحة مطلقا.
(٧) الذخيره : كتاب
الطهارة