الصفحه ٢٦٤ : في حلقة الدرس حكم بالبقاء على
الإطلاق مع التساوي للأصل فناظره القاضي في ذلك حتى سكت. وفي «المبسوط
الصفحه ٢٧٢ : مخالف هنا. وصاحب «الدلائل» نسب إليه إجراء حكم الجاري هنا بالتفصيل السابق وكأنّه
فهم من العبارة : أنّه
الصفحه ٢٧٣ : لشيخه في «المجمع» قيّد الحكم بكون الماء أكثر من النجاسة. واتفقوا على
أنّه لو جرى على الماء المتنجس
الصفحه ٢٧٥ : ينقص عن الكرّ لحقه
الحكم. بل قال الاستاذ الشريف (٨) أطال الله تعالى أيّام افادته : انّ الماء المنبسط في
الصفحه ٢٧٦ :
______________________________________________________
الله تعالى تمشية الحكم إلى حياض المسلخ ، لاندراجه فيه أو لسراية الحكم.
وتمام الكلام يجيء إن شاء الله
الصفحه ٣١٣ :
الطهارة في تطهير الثياب و.. ج ١ ص ٣٦.
(٢) ان الشيخ وإن حكم
في المسألة الخامسة والثلاثين والمائة من خلافه
الصفحه ٣١٨ : العامّ أو الخاصّ؟ ثمّ يشكل إرادة عرف غيره وإلّا لزم تبدّل الحكم
بتبدّل الاسم ، فلو سمّيت البئر عيناً خرجت
الصفحه ٣٢٦ :
__________________
(١) كفاية الأحكام :
كتاب الطهارة القسم الرابع من المياه ص ١٠.
(٢) ذخيرة المعاد :
كتاب الطهارة حكم نجاسة
الصفحه ٣٦٦ : (٥)» الحكم ببقاء المنع. وقوّاه الاستاذ (٦) وقال «في المبسوط (٧)» بعد أن حكم بالمنع أنّه لو جمع فبلغ كرّاً زال
الصفحه ٣٩٣ : «التذكرة (٤) والنهاية (٥)» لا كراهة بالمشمّس بالأنهار الكبار والصغار والمصانع
إجماعاً.
وحكم في «المسالك
الصفحه ٤٢٦ : (٧)» أنّ المرتضى قال : حكم المسكرات حكم الخمر ، واختاره
هو فيه ، لكنّه في «التذكرة (٨)» إنّما ذكر انصباب
الصفحه ٤٦٨ : .
(٩) ذخيرة المعاد :
كتاب الطهارة في حكم نجاسة البئر ص ١٣٣ س ٢٨.
(١٠) منتهى المطلب :
كتاب الطهارة في أحكام
الصفحه ٤٧٠ : ).
__________________
(١) جامع المقاصد :
كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤٢. وذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في
حكم نجاسة
الصفحه ٤٧٤ : في ماء المطر اجتماع ما
ذكر ، فيتعلق الحكم ببعضه احتياطاً. ولو انضمَّ إليه نجاسة اخرى أمكن المساواة
الصفحه ٥١٦ :
المقاصد (٣)» حيث حكم فيها بعدم التداخل فيهما واحتمل ذلك في «المنتهى (٤)» فيهما.
وحكم الفاضل
العجلي