الصفحه ٤٠١ : الحكم
أعني المنع من الاستعمال نقل عليه الإجماع في «السرائر (٣)» وأنّه وردت به روايات معتمدة قد أجمع
الصفحه ٤٢٢ : .
(٣) المبسوط : كتاب
الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١ ص ١١ قال الشيخ في النهاية : ج ١ ص ٢٠٩ بعد الحكم
بنزح الجميع
الصفحه ٤٦٧ : الشاة والغزال والأرنب والثعلب.
وفي «الذكرى (١)» ذكر أنّ الحكم في الكلب وشبهه والسِنَّور مشهور.
ويحتمل
الصفحه ٤٧٢ : الصغيرة والكبيرة.
قال الاستاذ (٥) : وكذا الخنثى ، وأمّا الممسوح والممتنع الإطلاع على
حاله لعارض حكمه حكم
الصفحه ٤٨٩ : يتعرّض
لهذا الحكم السيّد والتقي وأبو المكارم.
ونقل الشهرة
على أصل الحكم في «المدارك (٩) والدلائل
الصفحه ٥٣٤ : الطهارة فراجع تلك الكتب.
(٦ و ٢٠) الخلاف :
كتاب الطهارة حكم الإناء المشتبه ج ١ ص ١٩٦.
(٧) غنية النزوع
الصفحه ٥٣٦ : : إذا زاد عدد الطاهر جاز (وجب خ ل) وآخرون (٦) أوجبوا التحرّي مطلقاً وبعض الشافعيّة (٧) حكم بلزوم التحرّي
الصفحه ٥٤٠ : الخلاف إلى ابن إدريس * وفي «المختلف» بعد ذكر حكم الاشتباه في المضاف : ويجيء على قول ابن
إدريس في الثوبين
الصفحه ٥٥٠ : :
__________________
(١) المبسوط : كتاب
الطهارة حكم الإناءين المشتبهين ج ١ ص ٩.
(٢) المعتبر : كتاب
الطهارة حكم الإناءين المشتبهين
الصفحه ٥٦١ : وامتنع العمل بالأصلين ، وإن كان مستنداً
إلى عدم العلم بالتذكية لم يتمّ ، لأنّ الحكم بطهارة الماء يستلزم
الصفحه ٦٠ : له ، ما أنا قلته قاله محمد ورب الكعبة (١).
والحكم جار في
جميع أقسام الصوم ، لأنّه في «المنتهى
الصفحه ١٦٥ : قال في «الغنية (٢) والدلائل» ونقل فيها الإجماع على ذلك. وهذا خاصّ بالحكم الثاني.
وفي «التذكرة
الصفحه ١٧٢ : الاخرى؟ (منه طاب ثراه).
__________________
(١) ليست في عبارة
روض الجنان دلالة على حكمه باجزاء غسل
الصفحه ٢٣٢ : هذا البلل المشتبه الوضوء كذلك لا خلاف في وجوب غسله. الحدائق : كتاب
الطهارة حكم البلل المشتبه ج ٢ ص ٦٢
الصفحه ٢٥٣ : المفقودة وفي «حواشي الشهيد» ربّما تخيّل أنّ هذا الحكم مبنيّ على الغالب من تعذّر
إزالة النجاسة باعتبار أنّ