الصفحه ٤٨٠ : ) والجامع (١٣) والشرائع (١٤)
__________________
(١) ذخيرة المعاد :
كتاب الطهارة في حكم نجاسة ماء البئر
الصفحه ٤٨٧ :
(٧)» وبالجملة جميع كتب (٨) المصنّف وكتب «المحقق (٩) والشهيد
(١٠) وأبي
العباس (١١)» وغيرهم (١٢).
وعلّق الحكم
الصفحه ٤٨٨ : ابن إدريس القائل بكون الحكم إنما هو للارتماس
: والوقوع لا يستلزم الارتماس بل المباشرة فيجب السبع معه
الصفحه ٤٩٠ : لمجرّد الوقوع والإصابة وذلك لا
يقضي بكون الماء مستعملاً. وأنّ الّذي صرّح به في «النهاية (٦)» أنّ حكم
الصفحه ٤٩٦ : «البيان» إطلاق الدجاج.
وهذا الحكم
مشهور كما في «الروض (١٦) والروضة (١٧
الصفحه ٥٠١ : (٥)» أنّه محلّ شكّ. وفي «المدارك (٦)» قد اعترف الأصحاب بعدم ورود نصّ فيها على الخصوص ، ثمّ
نقل حكم «المعتبر
الصفحه ٥٠٢ : خاصّة. قال :
وابن بابويه يذهب في رسالته إلى ما اخترناه (٩).
وحكم في «الغنية (١٠)» بإيجاب الثلاث في
الصفحه ٥٠٣ : والشهيد.
وفي «الذكرى (١٠)» نسب الحكم بالثلاث للوزغة إلى الصدوق والشيخين
وأتباعهما وللعقرب إلى الشيخ
الصفحه ٥٠٨ : المراد بالطعام نحو الخبز والفاكهة أمّا
السكر ونحوه فليس بطعام. ونظر فيه أيضاً.
وهذا الحكم
أعني نزح دلو
الصفحه ٥١٠ :
المنصوص مع أنّه مدلول للعام أو المطلق ، وكذا في «الذخيرة (٤)» أسند إلى الأصحاب خلاف تفسير الشهيد.
والحكم
الصفحه ٥٢١ : .
(٣) المهذّب : كتاب
الطهارة الماء النجس ج ١ ص ٢٧.
(٤) نقله عنه في
المختلف : كتاب الطهارة حكم استعمال الما
الصفحه ٥٣١ : ربما كان تأثير النسيان مشروطاً بمصادفة الكلّ صحة أو فساداً ، فالحكم
بالفساد يستند إمّا إلى أصل بقاء شغل
الصفحه ٥٣٥ : ) تحرير
الأحكام : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٦.
(١١) مدارك الأحكام :
كتاب الطهارة حكم الإناءين
الصفحه ٥٣٧ : الإحكام الطهارة
المطلب الثالث في المشتبه بالمضاف ج ١ ص ٢٥١.
(٤) مدارك الاحكام :
كتاب الطهارة حكم الانا
الصفحه ٥٣٨ : الطهارة باب ٨ أبواب الماء المطلق ج ١ ص ١١٢ ١١٦.
(١١) المختلف : كتاب
الطهارة في حكم الإناءين المشتبهين