الصفحه ٤٠٤ : «جامع المقاصد» استظهر أنّ هذا الحكم عند المصنّف مختصّ بالغسل
المقتضي لحصول الطهارة ، فلو غسل زيادة على
الصفحه ٤١٨ : الصادق (٢) عليهالسلام : «إنّ ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضاً». ثمّ
قال : ويؤيّد ذلك حكمه بطهر
الصفحه ٤١٩ : الحكم بالعموم في سائر أفراد القليل إنّما هو بضميمة عدم القائل
بالفصل وهو غير جار في محلّ الخلاف
الصفحه ٤٢٥ : المسكر) للأصحاب في هذا الحكم عبارات ولعلّ المآل واحد ، ففي «المقنعة (١) والنهاية
(٢) والاقتصاد
الصفحه ٤٢٧ : ، نعم إن ثبت شمولها لها لغة أو عرفاً كما قاله بعض
اللّغويين أو ثبت الإجماع على الحكم كما في الغنية
الصفحه ٤٣٥ : إطلاق
المفيد (١٥) حيث حكم للقليل من الدم بخمس والكثير بعشر التسوية ،
حيث لم يفرق. وكذا يظهر ذلك من
الصفحه ٤٣٦ :
السيّد (١)» ينزح للدم من دلو إلى عشرين ولم يفرق.
ولم يتعرّض في «الموجز
(٢)» لذكر حكم هذه الدماء. ولم
الصفحه ٤٤٢ : كتاب
الصلاة ص ١٠ س ٣٣ لكن الذي ورد في الكافي في النسخة التي بأيدينا هو الحكم أولا
بنزح الجميع لبول أو
الصفحه ٤٥٤ : أيضاً في الدابّة.
وقد علمت ما في
«المنتهى» من نسبة الحكم في الحمار إلى الأكثر
الصفحه ٤٥٥ : «الذخيرة (١)» أنّ ثبوت الحكم في الحمار هو المعروف بين الأصحاب.
ونسبه في «المعتبر (٢)» إلى الخمسة وأتباعهم
الصفحه ٤٦٢ : الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٧٩.
(٤) ذخيرة المعاد :
كتاب الطهارة في حكم نجاسة البئر ص ١٣٢ س ٢٤ ٢٥
الصفحه ٤٧١ : (٨)» أنّ في الخنثى أكثر الأمرين من المقدّر وحكم ما لا نصّ
فيه. ونسبه إلى بعض الأصحاب. وفي «جامع المقاصد
الصفحه ٤٧٣ : الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٩٥.
(١٤) ذخيرة المعاد :
كتاب الطهارة في حكم نجاسة البئر ص ١٣٤ س ٣٣ ٣٤.
الصفحه ٤٧٦ : ٢٧٣٣).
(٦) ذخيرة المعاد :
كتاب الطهارة في حكم نجاسة البئر ص ١٣٤ س ٣٤ قيّد اليابسة فيه بغير المنقطعة
الصفحه ٤٧٩ :
الوطواط.
وهذا الحكم
مجمع عليه كما في «الغنية (١٣)» وهو مذهب الأصحاب كما في