الصفحه ٣٤٤ : (١٤).
__________________
(١) المقنعة : كتاب
الأطعمة ص ٥٨٤. وفيه بعد الحكم بعدم البأس في ما عالجه
الصفحه ٣٤٥ : على كراهة سؤر غير المأمونة (٤).
وعدّى الحكم في
«البيان (٥)» إلى كلّ ما لا يؤمن. واستحسنه في «الروضة
الصفحه ٣٥٠ : (٣)» والمحقّق (٤) والمصنّف (٥) والشهيدان (٦) وغيرهم (٧).
وفي «النهاية (٨) للشيخ» الأفضل ترك استعماله مع حكمه
الصفحه ٣٥١ : : إنّه في «السرائر» اقتصر على رواية كراهة سؤر الفأرة (١). والموجود في «السرائر» بعد أن حكم بطهارة سؤر
الصفحه ٣٥٣ :
______________________________________________________
قال الاستاذ
أدام الله تعالى حراسته : ثمّ هذا الحكم إنّما يستقيم حيث يكون المطلق زائداً على
الكرّ ولا
الصفحه ٣٦٧ : «المنتهى (٨)» حكم بصيرورته مستعملاً بالنظر إليهما قبل
__________________
(*) لعلّه أراد غير المرتمس
الصفحه ٣٦٩ : .
(٥) المعتبر : كتاب
الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٩٠.
(٦) مختلف الشيعة :
كتاب الطهارة حكم الماء المستعمل
الصفحه ٣٧٠ : ج ١ ص ٢٣٨.
(١٣) مختلف الشيعة :
كتاب الطهارة حكم الماء المستعمل ج ١ ص ٢٣٧.
(١٤) الدروس الشرعية
: كتاب
الصفحه ٣٧٣ : الشهيد في الذكرى فإنّه حكم بالطهارة
ولم يفرق بين الورودين ، انتهى ما في المدارك. وكذا جدّه في «شرح
الصفحه ٣٧٦ : أنّ القائلين بالنجاسة اختلفوا في حكم ما أصابته
الغُسالة :
فالشهيد (٨) في جميع كتبه ومن تأخّر عنه كما
الصفحه ٣٨٧ : قال بالعفو أراد العفو في أصل الحكم بطهارته لا أنّه نجس ، كذا ذكر بعض (٣) مشايخنا.
قلت : يستبعد
جدّاً
الصفحه ٣٩٥ : حكم الإناءين ج ١ ص ٩.
(٦) شرائع الإسلام :
كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ١٥.
(٧) تذكرة الفقها
الصفحه ٣٩٦ : ء :
كتاب الطهارة الماء المطلق ج ١ ص ١٣.
(٦) المبسوط : كتاب
الطهارة حكم الإناءين ج ١ ص ٩.
(٧) الخلاف
الصفحه ٤٠٠ : )
__________________
(١) السرائر :
الطهارة في ماء الحمام ج ١ ص ٩٠.
(٢) كشف اللثام :
كتاب الطهارة حكم غسالة الحمام ج ١ ص ٣٤
الصفحه ٤٠٣ : (٤) : إنّه نجس أيضاً كما مرَّ ، وتعمّه عبارة المصنّف وقيل
(٥) : إن حكم بطهارة المحلّ فالمتخلّف طاهر وإن انفصل