الصفحه ٢٧٨ : والمسالك والمدارك ثمّ
أجاب عن ذلك بوجهين : الأوّل : إنّا لا نسلّم المسامحة في ماء الحمّام وترتّب
الحكم عليه
الصفحه ٢٨٤ : بالوحدة في الماء لا
بوحدة الحكم كما هو الشأن في الماء الكثير جدّاً فإنّ بعضه إذا تغيّر يكون نجساً
والآخر
الصفحه ٢٨٧ : حكمه تقدير
الوصف في النجاسة. قال : ويمكن أن يكون مستدلاًّ بالرواية
__________________
(*) كذا في
الصفحه ٢٨٨ : أوّلاً ومنع الأولويّة ثانياً
ومنع ثبوت الحكم في المقيس عليه ثالثاً. وقد ضبط الشهيد ضابطة فقال : كلّما نجس
الصفحه ٣١١ : حكم النجاسات والمطهرات ص ١٥ السطور الأخيرة.
(٤) التهذيب : ج ٢ ص
٢٣٥ ح ٩٢٨.
(٥) جامع المقاصد :
كتاب
الصفحه ٣١٦ : «التذكرة (٣) والنهاية (٤) والتحرير (٥) والمعتبر (٦) والدلائل
ومجمع الفوائد» لكنّه قال في «المجمع» إنّ الحكم
الصفحه ٣٢١ : لم نجده فيه مع انّه صرّح في ج ١ ص ١٩٤
آخر مسألة ١٤٨ بأنا سنبيّن حكم الآبار والظاهر أنّ المسألة
الصفحه ٣٢٥ : وص ١٤٤ ب ١٤ وب ٢٣ من ابواب الماء المطلق.
(٥) الحدائق الناضرة
كتاب الطهارة في حكم البئر ج ١ ص ٣٧٤
الصفحه ٣٢٧ : (٦)» * وقوّاه في المقتصر (٧). واستندوا في هذه النسبة إلى حكمه : بعدم جواز
الاستعمال وبعدم وجوب إعادة ما استعمل
الصفحه ٣٢٨ : وهو أنّه يعتبر فيها ذراعان في الأبعاد
الثلاثة ، فلا تنجس ثمّ حكم بالنزح. هذه عبارة الذكرى
الصفحه ٣٣٠ : الأصل؟ فعلى الأوّل يقوى القول بانفعال العالي بما أصاب السافل وعلى
الثاني ينعكس الحكم. ولعلّ الأوّل لا
الصفحه ٣٣١ : .
______________________________________________________
النجاسة وإن كان لا يخلو عن رطوبة ، كما في الدهن الجامد إذا وقعت فيه
نجاسة ، فإنّه يجب الحكم بنجاسة الملاقي
الصفحه ٣٣٤ : بقية المتناول أو ما يعمّه وما في
حكمه من كلّ طاهر أو ماء قليل طاهر باشره جسم حيوان خال موضع مباشرته من
الصفحه ٣٣٧ :
الشارح خلاف ما نجده في المقنعة ، فإنّه حكم في باب الأسآر ص ٦٥ بكراهة سؤر آكل
الجيف مع أنّه صرّح في باب
الصفحه ٣٣٩ : به حكم الجلل منه مسألة
١٦ ج ٣ ص ٢٦٧. ليس في عبارته لفظ الغالب وانّما ورد فيها لفظ الأكثر ، فإن حسبه