الصفحه ٢١٨ : » أنّ حكمه بالكراهة في البنيان يستدعي إمّا تحريم
الصحاري أو كراهتها (٧). وقد نقلنا لك عبارته برمتها
الصفحه ٢١٩ :
للبنيان. وعنه أخذ صاحب «المدارك (٨) والدلائل» وكذا في «الروض (٩) والذخيرة (١٠)» غير أنّهما لم ينقلا الحكم
الصفحه ٢٢٠ : ج ١ ص ٢٤١.
(١٧) قوله : عندنا ،
يعطى أن الحكم كذلك عند الطائفة وليس كذلك. ويدل عليه عبارته نفسه بعد ذلك
الصفحه ٢٢٨ : ، ومن
الأصحاب من حكم بالستّ مسحا (غمزاً خ ل) من المقعدة إلى الانثيين ثلاث مرّات
ونتراً ثلاث مرّات.
قال
الصفحه ٢٣٧ : )» وظاهر «الذخيرة (١٩)» عمّم الحكم في الحدثين في الاستقبال والاستدبار إلّا
أنّ
الصفحه ٢٣٨ :
(١)» التحريم وبعض عمّم الحكم في الحدثين في الاستقبال فقط
كما في «الدروس (٢) والذكرى (٣) والبيان (٤)». وحينئذ
الصفحه ٢٤٠ : ) لم نعثر على ذلك
في الجامع ، راجعه ص ٢٦ ٢٧ فإنّ عبارته بعد الحكم بمنع البول في صلب الارض هكذا :
ويحرم
الصفحه ٢٥٠ : بأيدينا ، فضلاً عن الحكم باستحباب إعادة الوضوء أو
التيمّم. راجع الوسيلة : أبواب الوضوء ص ٤٧ ٥٣ وأبواب
الصفحه ٢٥٦ : «نهاية الإحكام (٥)» احتمل العدم ، لأنّ النجس لا ينجس ولأنّه يسمّى
استنجاء فيلحقه حكمه.
قوله قدّس الله
الصفحه ٢٥٨ : وأحكامها ذيل ح ٦٢٧ ج ١ ص ٢١٩.
(١٨) الاستبصار :
كتاب الطهارة ب ٥ حكم الماء المضاف ج ١ ص ١٤.
الصفحه ٢٥٩ : ء :
كتاب الطهارة في المضاف ج ١ ص ٣١.
(١٤) مختلف الشيعة :
كتاب الطهارة في حكم المضاف ج ١ ص ٢٢٢.
الصفحه ٢٦٢ : م ٧ ج ١ ص ٥٧.
(٧) مختلف الشيعة :
كتاب الطهارة في حكم اختلاط المطلق بالمضاف ج ١ ص ٢٣٩.
(٨) نهاية الإحكام
الصفحه ٢٦٣ : ء المضاف ج ١ ص ١١٤.
(٣) مختلف الشيعة :
كتاب الطهارة في حكم اختلاط المطلق بالمضاف ج ١ ص ٢٣٩.
(٤) ذكرى
الصفحه ٢٦٥ : العين خارجة عن حكم البئر كما
سيأتي. والظاهر من «المقنعة (٨) والتهذيب (٩)» أنّها من البئر. وربّما ظهر ذلك
الصفحه ٢٦٧ :
______________________________________________________
أيضاً في «شرح
الموجز (١)» وغيره (٢) ونفى الخلاف في «الغنية (٣)» عن الحكمين المستفادين من الحصر صريحاً