الصفحه ١٥٦ :
معتاداً فالأقرب مساواته في الحكم. وقال في «الذخيرة» إنّه المشهور بين المتأخّرين (١٤).
وقال في «التحرير
الصفحه ١٥٨ : معا أو أحدهما نقض
فقط. وحكم في «التذكرة» بالنقض مطلقا خرج من المعتاد أو من غيره (٩).
قال الأستاذ في
الصفحه ١٦١ : مذهباً لابي جعفر ، فالمسألة خلافية وإلّا فلا (٧). وأسنده في «التذكرة» إلى من عدا الصدوق ، فإنّه حكم بعدم
الصفحه ١٦٢ : نوم أو مرض (٦). وفي «المراسم» النوم الغالب على العقل وما في حكمه (٧). وفي «السرائر» إذهاب العقل ومنع
الصفحه ١٦٦ : الموجبة للطهارة ذيل حديث ٤٣ ج ١ ص ١٨.
(٦) الاستبصار : كتاب
الطهارة باب ٥٦ حكم المذي ذيل حديث ٦ ج ١ ص ٩٢
الصفحه ١٦٧ : الحكم بالاحتياط في خصوص ما في المتن (مختصر
النافع) وهو قوله : وفي مس باطن الدبر وباطن الاحليل قولان
الصفحه ١٧٦ : ) تهذيب الأحكام :
باب ٦ حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، ج ١ ص ١٣٩ وص ١٤٢ ادعى فيه اجماع العصابة.
(١١
الصفحه ١٨٣ : في تغيير الماء بغيره ، قال بعد الحكم بتعيّن
الماء لازالته على ما في النُسخة المطبوعة التي بأيدينا
الصفحه ١٨٧ : الّا في المنتهى ج ١ ص ٢٦٤
حيث حكاها عن الشيخين بعد ان حكم هو نفسه في غسله باجراء ما زال العين عن رأس
الصفحه ١٩١ : بالعفو هناك (١٢).
__________________
(*) الحكم بذلك بالأصل والاستصحاب حتّى يعلم المزيل والاكتفا
الصفحه ١٩٣ : والمحقّق الثاني (٢) بأنّ الرطوبة من العين.
وقيل : إنّه
النجاسة الحكميّة الباقية بعد إزالة العين ، فيكون
الصفحه ١٩٦ : ونباتها ، وحكم فيهما بندب
ذلك خروجاً عن خلافه.
وعن أبي علي
الكاتب (٤) أنّه قال : فإن لم يحضر الأحجار
الصفحه ١٩٩ : بالمسنون ما قابل الفرض أي ما ثبت بالسنّة. ويمكن إرادة ذلك ممن ذكر ذلك
فيما مرَّ.
وقد حكم بعدم
لزوم
الصفحه ٢٠٠ : حكم بوجوب
الثلاث وعدم الاكتفاء بما دونها وإن حصل النقاء في «الشرائع (١) والنافع (٢) والمعتبر
الصفحه ٢٠٩ : (٣) * والدلائل
وشرح الفاضل (٤)». وفي «المدارك (٥)» أنّ الحكم مجمع عليه بين الأصحاب حكاه في المنتهى
انتهى.
هذا