.................................................................................................

______________________________________________________

للاعتياد ، ثمّ نقل الإجماع في «الغنية (١)».

وقال في «الشرائع (٢) والمعتبر (٣) والمنتهى (٤) والتحرير (٥) والموجز (٦)» لو اتّفق مخرج الإنسان في غير الموضع المعتاد خلقة نقض الحدث الخارج منه ، ونقل الإجماع عليه في «المنتهى (٧) والتحرير (٨) والمدارك (٩)» قالوا جميعاً بعد ذلك ما عدا الشرائع : وكذا لو انسدّ الطبيعي وانفتح غيره (١٠).

وقال في «المنتهى (١١) والتحرير (١٢)» وغيرهما (١٣) إذا انفتح مخرج آخر والمعتاد على حاله ، فإن صار معتاداً فالأقرب مساواته في الحكم. وقال في «الذخيرة» إنّه المشهور بين المتأخّرين (١٤).

وقال في «التحرير (١٥) والمنتهى (١٦)» وإن خرج نادراً فالوجه أنّه لا ينقض.

__________________

(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : في الطهارة ص ٤٨٧ س ١٦.

(٢) الشرائع : كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائية ج ١ ص ١٧.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائية ج ١ ص ١٠٧.

(٤ و ٧) المنتهى : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ١٨٨.

(٥) التحرير : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ٧ س ٥.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٣٩.

(٨) التحرير : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ٧ س ٦.

(٩) المدارك : كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج ١ ص ١٤٤.

(١٠) عبارة المصادر المتقدمة كلها صريحة الا عبارة الموجز فانها تدل عليه بالعموم. هذا اذا لم نبق عبارة الشرح على حالها وقلنا انها : بذلك ، مكان قوله بعد ذلك ، وأمّا لو أبقيناها على حالها فلا إشعار فيه بذلك الذي ذكره لا بالعموم ولا بالخصوص. فتدبّر حتى تعرف.

(١١) المنتهى : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ١٨٨.

(١٢) التحرير : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ٧ س ٦.

(١٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ٧٢.

(١٤) الذخيرة : كتاب الطهارة في اسباب الوضوء ص ١٢ س ٣٦.

(١٥) التحرير : كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج ١ ص ٧ س ٦.

(١٦) المنتهى : كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج ١ ص ١٨٨.