الصفحه ٥٤٠ : نصّ في «المبسوط (١) والخلاف (٢) والجواهر (٣)» على ما نقل عنه «والتحرير (٤) ونهاية
الإحكام (٥) والدروس
الصفحه ٥٤٩ : شهادة العدل الواحد كما في «التذكرة» وبالسبب الثاني ذكره فتأمّل.
وقال في «الخلاف (٥) والمبسوط (٦)» إنّه
الصفحه ٣٤ : وجدت فيه مخالفاً بل الإجماع عليه منقول في حجّ «الخلاف (١) والغنية (٢) وإحقاق
الحقّ (٣) والتذكرة
الصفحه ٣٥ : «والخلاف (٩) وكافي
(١٠)» أبي الصلاح و «الشرائع (١١) والنافع (١٢) والمعتبر (١٣
الصفحه ٣٦ : ) وقد نقل عليه الإجماع في «الخلاف (١٩)» وظاهر «البيان (٢٠) والتبيان
(٢١)» حيث قال فيهما : عندنا أنّ
الصفحه ٤٠ : الخلاف في الطواف كما في حاشية هذا
الكتاب لبعض الأصحاب (٤) ، أشار إلى هذين الفاضلين المعروفين اسماً ونسباً
الصفحه ٤٢ : (٦). والأخبار صريحة (٧) في ذلك. وفي «المختلف (٨)» نقل الخلاف عن علي بن بابويه وحكاه في «المدارك (٩) والذخيرة (١٠
الصفحه ٥١ : (١٧)» بلفظ الاستيطان وعبّر في «الخلاف (١٨)» باللبث في
__________________
(١) المختلف : كتاب
الصفحه ٥٦ : المطلق أراد السور ، لتصريح الجم الغفير بذلك كما عرفت ولنقل
الإجماع على خصوص السور في «الخلاف
(١٠)» في
الصفحه ٥٧ : إلّا لفعله). وجوب الغسل لصوم الجنب نقل الإجماع عليه في «الانتصار (١٠)» في الصوم و «الخلاف (١١) والغنية
الصفحه ٦٥ : الجمعة]
قوله قدسسره : (ويستحبّ
للجمعة).
نقل على
الاستحباب الإجماع في «الخلاف (١) والغنية (٢)» وظاهر
الصفحه ٦٧ : ج ٢ ص ١٩٩ بعد نقل عدم الخلاف في
استحباب غسل الجمعة وبعد نقل ما يدلّ عليه في الأخبار : قال الترمذي : العمل
الصفحه ٧٣ :
الاعتماد على إجماع الشيخ في «الخلاف» قال في صلاة الجمعة : من اغتسل يوم الجمعة
قبل الفجر لم يجزه إلّا إذا
الصفحه ٩٨ : «الإشراف (١٠) والجامع (١١)» أنّه يستحبّ لمن أراد مباهلة.
ونقل الشيخ
الإجماع في «الخلاف» على استحبابه
الصفحه ١٢٣ : غير نقل خلاف إلّا
عن الأوزاعي (٣).
وقال في موضع
آخر من «الذكرى» ويجب لما تجب له الطهارتان تحقيقاً