الصفحه ٥٣٦ : ما يسجد عليه.
ونقل الإجماع
في «الخلاف (٣) والغنية
(٤)» على عدم جواز التحرّي.
وبعض العامّة (٥) قال
الصفحه ٥٥١ : (٧)» عن والده في بعض فوائده.
وفي «الخلاف (٨) والمختلف (٩)» طهارة الماءين ، لأنّ التعارض يسقط البيّنتين
الصفحه ٥٥ : ، ونقل فيه حكاية الإجماع
عليه منهم. وفي «الكفاية (٩)» نفي الخلاف عنه.
والمراد «بالعزائم» السور الأربع
الصفحه ٦٦ : مذهب الأكثر.
وفي أكثر (١١) ما مرَّ نسبة الخلاف إلى الصدوق. ويلوح منها نفي الخلاف
عن غيره. وفي «كشف
الصفحه ٨٩ : .
وقد نقل
الإجماع على الوجوب الشيخ في «الخلاف (٥)» والقاضي في «شرح الجمل (٦)» لكن عدول الشيخ عنه في
الصفحه ١٠٢ : الوجوب والندب معاً أو نوى الواجب خاصة وإن نوى المسنون لم
يجزه عن شيء. وقال في «الخلاف» إذا نوى بغسله
الصفحه ١٠٣ : ونوى هو فقط أجزأه عن غيره ، ولو نوى المندوب فقط صحّ المندوب
وبقى الواجب (٣). فخالف الخلاف في الأخير
الصفحه ١١١ : للجمعة وهو جنب؟
فيه الخلاف المتقدّم.
ولو نوى الواجب
والندب معاً ففي «الخلاف» دعوى الإجماع على إجزائه
الصفحه ١٧٦ : البيت عليهمالسلام. ونقل عليه الإجماع في «الناصريات (١) والخلاف (٢) والغنية (٣) والسرائر (٤) والمنتهى
الصفحه ١٧٩ : بذلك.
وقال في «الخلاف (٤)» ليس فيه وضوء ، كما سيأتي تمام الكلام في بحث الجنائز.
وقد نصّ على
الندب
الصفحه ١٩٤ : الله
تعالى روحه : (وغير
المتعدّي يجزي ثلاثة أحجار) نقل الإجماع على ذلك في «الخلاف (٧) والغنية
الصفحه ٢٣٢ : خلاف بينهم أيضاً كما في «السرائر (١) والحدائق (٢)» في مبحث الغسل ، لكن عباراتهم قد اختلفت * ظاهراً في
الصفحه ٢٦٢ : «الخلاف (٥)» لم يدّع فيه الإجماع ، قال في «الذكرى (٦)» ولم ينقل عن الصحابة الاحتراز عنه ولم يستدلّ عليه في
الصفحه ٢٦٨ : نقل الاستاذ (١) الإجماع عليه وفي «شرح الفاضل (٢)» : كأنّه لا خلاف فيه.
وفي «المدارك (٣)» نجاسة الما
الصفحه ٢٧٠ : في ظاهر «الخلاف (٨) والغنية (٩) والمعتبر (١٠) والمنتهى (١١)» ** وفي «الذكرى (١٢)» نفى الخلاف عمن سلف