الصفحه ١٤٥ : حتّى يبني نذره على الخلافات
والترجيح بالأدلّة الاصوليّة مع عدم ترجيح محقّق. وقوله : اذ الأصل الحقيقة
الصفحه ١٦٢ : .
(١) منهم العلّامة في
التذكرة : كتاب الطهارة موجبات الوضوء مسألة ٢٧ ج ١ ص ٩٩. والشيخ في الخلاف : كتاب
الصفحه ١٦٣ : ناقضيته (١). وفي «الكفاية» نسبه إلى الأصحاب وتأمّل في دليله (٢). وفي «التذكرة» نسب الخلاف إلى الشافعي
الصفحه ١٧٠ : الاحكام : كتاب الطهارة ص ٧ ٨ والشيخ في الخلاف : ج ١ ص ٢٢١.
(٣) نهاية الاحكام :
كتاب الطهارة في مبحث
الصفحه ١٧٤ : عليه حدث الجنابة مع غيره وأراد التيمّم ، فإنّ الخلاف جار فيه.
وفي «جامع
المقاصد (٤)» في بحث التيمّم
الصفحه ١٨٣ : ترى خلاف ما نسبه إليه اللهم إلّا أن يكون كلمة القاضي
محرف الكافي فحينئذ يوافق المحكي عنه ما في الكافي
الصفحه ١٨٥ : ء ، لنقله فيه خلاف أبي الصلاح ، فتأمّل. (منه قدسسره).
__________________
- (٧) مسالك الأفهام
: كتاب
الصفحه ٢٠٠ : المعتبر ولعلّه فهم ذلك من نسبة
الخلاف فيه إلى مالك وداود أو من قوله : لنا ما رواه الأصحاب.
ونقل الشهرة
الصفحه ٢٠١ : تعطي خلاف ذلك فإنّه قال : وغسل الغائط مع التعدي
ولا معه يجزي مسحات ثلاث انتهى فان التعبير بمسحات ثلاث
الصفحه ٢١٤ : اعتبار اتّصال المسحات.
وأمّا كون
الأحجار ماسحة لا ممسوحة فقد تقدّم ما يشير إلى الخلاف فيه ممن اشترط
الصفحه ٢١٥ : نقل الخلاف عن
الشافعي وأبي حنيفة ولم ينسباه إلى أحد من أصحابنا.
[في وجوب ستر العورة على المتخلّي
الصفحه ٢٣١ :
تعالى روحه : (فإن
وجد بللا بعده مشتبهاً لم يلتفت) إليه بلا خلاف بينهم كما في «السرائر (٥)» ونقل الاتّفاق
الصفحه ٢٥٢ :
__________________
(١) الخلاف : كتاب
الطهارة في بحث الاستنجاء م ٤٥ ج ١ ص ٩٨.
(٢) ذكرى الشيعة :
كتاب الصّلاة في الاستنجا
الصفحه ٢٦٩ : النجاسة لا مجاورتها (١١). وفي «الذخيرة (١٢)» أنّه لا خلاف فيه.
قوله قدّس الله
روحه : (إذا
كان كرّاً
الصفحه ٢٧٥ : لا خلاف فيه. وفي «شرح الفاضل (٢)» نقل الاتفاق عليه.
[ماء الحمّام]
قوله قدّس الله
روحه : (وما