الصفحه ٢٠٩ : ورد في خطبة
الصديقة الطاهرة صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها : «جعل الصلاة تنزيها
من الكبر
الصفحه ٤٣٨ : موضعين أحدهما الإتمام في موضع القصر ، والآخر الجهر أو الإخفات في
موضع الآخر على التفصيل الآتي إن شاء الله
الصفحه ١٩٦ : الخلف ، وما يترتب عليه المحال محال أيضا ، وثانيهما التناقض ، وسيأتي
إن شاء الله تعالى بيانه عند شرح كلام
الصفحه ٥٣٩ : جعفر عليهالسلام
، قال : «ان سمرة بن جندب
الصفحه ١٤٦ : الرواية سندا ودلالة.
أما الأول
فبعمرو بن شمر ، حيث ان النجاشي ضعفه بقوله : «ضعيف جدا» ولأجله لا يعتد
الصفحه ٦٥٥ : بقي من أبحاثها عاجلا ، وأسأل إخواني طلاب
العلم والورع أيدهم الله تعالى أن يدعوا لي بحسن الختام الّذي
الصفحه ٩٩ : عموم «لعن الله بني أمية قاطبة» حيث ان خروجه عنه انما هو لأجل انطباق عنوان المؤمن
الّذي استقل العقل بقبح
الصفحه ٣١٠ : انصراف الإطلاق إليه يوجب التشكيك فيما
أريد من الرواية» (٢).
وقد ادعي هذا الانصراف في خبر عبد الله
بن
الصفحه ٥٤٧ : ، فيستفاد منه قاعدة كلية ، وهي : أن كل فعل
ضرري لا حكم له ، لأن التعدي عن المورد إلى مثله مقتضى العلة
الصفحه ١٧٣ : تنجز المنجز انما هي
لأجل عدم الموضوع له ، لما تقدم من أن موضوع حكم العقل وهو صرف وجود الحجة ، وقد
قامت
الصفحه ٤١٦ : الملاك به ، وقد تقرر أن إطلاق الصيغة يقتضي النفسيّة
والعينية والتعيينية ، فاحتمال وجوب التعلم غيريا مقدمة
الصفحه ٤٦٤ : الإعادة ، والاجتزاء
بما أتى به ، وأما أنه مأمور به أو مسقط فلا دلالة له على شيء منهما ، وانما
استفيد كون
الصفحه ٥٧٠ : انتساب المبدأ إليهما بالأصالة. إذ فيه : أن
نجم الأئمة الّذي هو أسطوانة علم الصرف أنكر هذا في شرح الشافية
الصفحه ٥١٦ : يخفى أن
المصنف (قده) لمّا بيّن المراد من «لا ضرر» وأنه نفي الحكم بلسان نفي الموضوع
والحقيقة ادعاء أراد
الصفحه ٣٧٣ :
قاطعيته.
إذا عرفت صور
الدوران ، فاعلم : أن المصنف (قده) بنى على جريان حكم المتباينين فيها ، حيث انه
لا