مع (١) تواردهما ، لا من باب التعارض ، لعدم ثبوته (٢) إلّا في أحدهما كما لا يخفى.

هذا (٣) حال تعارض الضرر مع عنوان أولي أو ثانوي آخر (٤).

وأما (٥) لو تعارض مع ضرر آخر فمجمل القول فيه : ان الدوران

______________________________________________________

في حال تواردهما دليل على كونهما من صغريات كبرى التزاحم دون التعارض الّذي يكون المقتضي فيه في أحد الدليلين لا كليهما ، والضمير المستتر في «يكون» الّذي هو اسمه راجع إلى «توارد».

(١) متعلق بـ «لثبوت» وضميرا «فيهما ، تواردهما» راجعان إلى «العارضين» وغرضه : أن المقتضي في كل من العارضين في حال تواردهما على مورد ثابت كثبوته فيهما حال انفراد كل منهما عن الآخر ، وثبوته فيهما حال التوارد أوجب اندراجهما في باب التزاحم. وقوله : «لا من باب» معطوف على «ذاك الباب».

(٢) أي : المقتضي ، وهذا تعليل للمنفي وهو التعارض ، وضمير «أحدهما» راجع إلى «العارضين». والحاصل : أن ثبوت المقتضي في العنوانين الثانويين حال تواردهما على مورد واحد يدرجهما في باب التزاحم دون التعارض المنوط بعدم ثبوت المقتضي إلّا في أحدهما.

(٣) يعني : أن ما ذكرناه إلى الآن كان راجعا إلى علاج تعارض دليل نفى الضرر مع دليل حكم العنوان الأولي والثانوي غير عنوان الضرر من التوفيق العرفي في الأول وإجراء حكم التزاحم أو التعارض في الثاني.

وأما تعارض عنوان الضرر مع مثله ، فسيأتي الكلام فيه.

(٤) أي : عنوان ثانوي آخر غير عنوان الضرر.

(٥) يعني : لو تعارض الضرر مع ضرر آخر ، وهذا إشارة إلى البحث الثالث