بين المشروط وغيره ، دون دوران الأمر بين الخاصّ وغيره ، لدلالة (١) مثل (٢) حديث الرفع على عدم شرطية ما شك في شرطيته. وليس كذلك (٣) خصوصية الخاصّ ، فانها انما تكون منتزعة عن نفس الخاصّ (٤) ، فيكون الدوران بينه (٥) وبين غيره من قبيل الدوران بين المتباينين (٦) ، فتأمل جيدا (*).

______________________________________________________

(١) تعليل لقوله : «لا بأس» وقد عرفت توضيحه.

(٢) التعبير بالمثل لأجل دلالة سائر أخبار البراءة أيضا على نفي الشرطية.

(٣) أي : وليست خصوصية الخاصّ موردا للبراءة النقليّة ، فانها ....

(٤) أي : لا بجعل الشارع ، والفرق أنه يتعلق التكليف بالخاص وتنتزع الخصوصية منها ، بخلاف المشروط ، لتعلق الأمر بكل من الشرط والمشروط.

(٥) أي : بين الخاصّ كالإنسان وبين غيره من الخاصّ الآخر كالفرس ، وقوله : «فيكون» تفريع على الفرق بين المقامين.

(٦) في لزوم الاحتياط عقلا ، لكن بالإتيان بالخاص ، لا بالجمع بين الأطراف كما كان في المتباينين حقيقة.

__________________

(*) الحق جريان البراءة عقلا ونقلا في الأقل والأكثر مطلقا سواء كانا من قبيل الجزء والكل كتردد أجزاء الصلاة بين ثمانية وعشرة مثلا ، أم من قبيل الشرط والمشروط بأقسامه من كون منشأ انتزاع الشرطية شيئا خارجا عن المشروط مباينا له في الوجود كالوضوء للصلاة ، وكون منشئه أمرا داخلا في المشروط متحدا معه في الوجود كالإيمان والعدالة بالنسبة إلى الرقبة والشاهد مثلا ، أم كان الأقل والأكثر من قبيل الجنس والنوع كالحيوان والإنسان.

والوجه في جريان البراءة في مطلق الأقل والأكثر الارتباطيين ولو كانت أجزاؤهما