ثم انه لا بأس بصرف الكلام إلى بيان قاعدة الضرر والضرار على نحو الاقتصار ، وتوضيح مدركها وشرح مفادها وإيضاح نسبتها مع الأدلة المثبتة للأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأولية (١) أو الثانوية (٢) وان كانت أجنبية (٣) عن مقاصد الرسالة ، إجابة لالتماس بعض الأحبة ، فأقول وبه أستعين : انه قد استدل عليها (٤) بأخبار كثيرة :

______________________________________________________

(قاعدة لا ضرر ولا ضرار)

(١) كأدلة وجوب الصلاة والصيام والحج وغيرها من العناوين الأولية.

(٢) كأدلة نفي العسر والحرج والإكراه ونحوها من العناوين الثانوية العارضة للعناوين الأولية ، كالصلاة وغيرها من العبادات والمعاملات. ثم ان في قاعدة الضرر جهات من البحث أشار إليها المصنف ، ونتعرض لها عند تعرضه لها إن شاء الله تعالى.

(٣) لكون قاعدة الضرر من القواعد الفقهية ، فمحل بحثها هو الفقه الشريف.

(٤) أي : على قاعدة الضرر. هذه إحدى جهات البحث ، ومحصلها : أن مدرك قاعدة الضرر أخبار كثيرة : منها : موثقة زرارة ، وتوصيفها بالموثقة لوقوع ابن