إلّا أن نسبة حديث الرفع الناظر إلى الأدلة الدالة على بيان الأجزاء إليها نسبة (١) الاستثناء ، وهو (٢) معها يكون دالا [دالة] على جزئيتها إلّا مع الجهل بها [نسيانها] كما لا يخفى ، فتدبر جيدا (*).

______________________________________________________

التحديد نشأ من حكومة حديث الرفع ... إلخ» وضمير «إليها» راجع إلى «الأدلة»

(١) خبر «أن نسبة» فكأنه قيل : «السورة مثلا واجبة في الصلاة إلّا مع الجهل بجزئيتها» وهذا الاستثناء مفاد حديث الرفع ، فبعد انضمامه إلى أدلة الأجزاء يستفاد وجوب الأقل وعدم جزئية مشكوك الجزئية وان كان جزءا واقعا.

(٢) يعني : وحديث الرفع مع أدلة الأجزاء يكون دالا على جزئية الأجزاء إلّا مع الجهل بجزئيتها ، وهذا محصل الجمع بين أدلة الأجزاء وحديث الرفع الّذي جعل كالاستثناء بالنسبة إليها ، وضمير «هو» راجع إلى «حديث الرفع» وضمير «معها» إلى «الأدلة» وضمير «جزئيتها» إلى «الأجزاء» وضمير «بها» إلى «جزئيتها».

__________________

(*) قد يقال : انه بناء على المنع من جريان البراءة العقلية لا دليل على كون الواجب الفعلي هو الأقل ولو ظاهرا حتى يكون الإتيان به مفرّغا جعليا عما ثبت في العهدة بالعلم الإجمالي ، والوجه فيه توقفه على حجية الأصول المثبتة كي يقتضي نفي وجوب الأكثر كون الواجب هو الأقل ، لأن رفع المشكوك لا يثبت كون الأقل مطلقا غير مقيد بالمشكوك ، لمغايرة الماهية اللابشرط القسمي للماهية بشرط شيء ، وإثبات أحد الضدين بنفي الآخر من أظهر الأصول المثبتة.

وقد تفصي منه بوجوه نذكر بعضها ، فمنها : ما التزم به المصنف من أن الدليل على وجوب الأقل هو الجمع بين أدلة الأجزاء المعلومة وحديث الرفع ، وقد