.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

عرفت توضيحه مع تأييده.

ولكن ناقش فيه جمع من الأعاظم بما محصله : أنه لا شك في تأخر الرفع الظاهري عن الحكم الواقعي بمرتبتين ، لتأخر الظاهري عن موضوعه أعني به الشك الّذي هو متأخر عن متعلقه وهو الحكم الواقعي ، لكونه من عوارضه ، فالواقع متقدم على ما يقتضيه الأصل العملي من الرفع الظاهري برتبتين ، ولا ريب في استحالة تحقق المعيّة في الرتبة بين أمرين يتقدم أحدهما على الآخر ، لامتناع اجتماع المتقابلين وان أمكن اجتماعهما زمانا كما يوجد المعلول بوجود علته التامة ويجتمعان زمانا ، لا رتبة ، لتقدم العلة رتبة على المعلول كما هو واضح. وبناء على هذا يستحيل أن يكون نسبة حديث الرفع إلى أدلة الأجزاء نسبة الاستثناء ، إذ الاستثناء كسائر أنحاء التقييد يقتضي اتحاد المطلق والمقيد رتبة ، ومع طولية كل حكم ظاهري للحكم الواقعي يمتنع التقييد ، إلّا بأن يكون مفاد حديث الرفع واقعا في رتبة الواقع أو بالعكس ، فتنقلب النسبة حينئذ من التقدم والتأخر إلى المعية والاتحاد الرتبي ، وهذا مما لا يلتزم به أحد.

«وتوهم أن الحكم الظاهري وان لم يكن في مرتبة الحكم الواقعي ، إلّا أن الحكم الواقعي ولو بنتيجة الإطلاق يكون في مرتبة الحكم الظاهري ، وبذلك يمكن تعلق الرفع في تلك المرتبة بفعلية الحكم الواقعي ، مدفوع بأنه مع الاعتراف بكون الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي كيف يمكن توهم كون الحكم الواقعي ولو بنتيجة الإطلاق في عرض الحكم الظاهري وفي مرتبته ، فان مرجع طولية الحكم الظاهري بعد أن كان إلى أخذ الشك في الحكم الواقعي في موضوعه كيف يعقل أن يكون الحكم الواقعي في مرتبة الشك بنفسه ، وهل هو إلّا دعوى أن المعروض في مرتبة