الصفحه ٩٩ : عموم «لعن الله بني أمية قاطبة» حيث ان خروجه عنه انما هو لأجل انطباق عنوان المؤمن
الّذي استقل العقل بقبح
الصفحه ١٤٦ : الرواية سندا ودلالة.
أما الأول
فبعمرو بن شمر ، حيث ان النجاشي ضعفه بقوله : «ضعيف جدا» ولأجله لا يعتد
الصفحه ١٥٨ : الربيبة يدل على حرمة بناتها وان نزلن أيضا عليه
، لصدق الربيبة عليهن كصدقها على بنت الزوجة بلا واسطة ، هذا
الصفحه ١٧٣ : ، كمسامحتهم في تطبيق الكر على ما دون المقدار
الشرعي بقليل ، إذ لو بني على كون المنجز ـ وهو العلم ـ كسائر العلل
الصفحه ١٨٢ : بأنه غير منجز
، لاستحالة تنجز المنجز.
هذا إذا قلنا يدخل الابتلاء في مرتبة
تنجز التكليف كما بنى عليه
الصفحه ١٩٦ : : أن
الخلف محال ، مثلا إذا فرض اشتراط جواز التقليد بعدالة المجتهد ثم بني على جواز
تقليد الفاسق ، لزم أن
الصفحه ٢٠٩ : ورد في خطبة
الصديقة الطاهرة صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها : «جعل الصلاة تنزيها
من الكبر
الصفحه ٢١٧ : واحد من الأجزاء واستحبابه فللمكلف إيقاع العبادة بنية وجوبها النفسيّ
في الجملة أي بلا تعيين أن فرد
الصفحه ٢٧١ : المسائل الثلاث المعقودة لبيان حكم الإخلال بالجزء نقيصة
وزيادة وبنى حكمهما على معرفة معنى الركن ، حيث قال
الصفحه ٣٤٢ : الله كتب عليكم الحج ، فقام عكاشة ويروى سراقة بن مالك فقال : في كل
عام يا رسول الله فأعرض عنه حتى أعاد
الصفحه ٣٤٩ : كون المستحبات في عهدة المكلف
كالواجبات ، ويدل عليه مثل ما رواه مرازم ، قال : «سأل إسماعيل بن جابر أبا
الصفحه ٣٧٣ :
قاطعيته.
إذا عرفت صور
الدوران ، فاعلم : أن المصنف (قده) بنى على جريان حكم المتباينين فيها ، حيث انه
لا
الصفحه ٤١٦ : وإحرازه.
وأما الخارجية فروايتان : إحداهما :
رواية مسعدة بن زياد ، فان قوله : «فهلا تعلمت حتى تعمل» صريح
الصفحه ٤٦٤ : الأجزاء كالقراءة ، مثل
ما في رواية منصور بن حازم «قد تمت صلاتك إذا كان نسيانا» ونحوها مما ورد في عدم
الصفحه ٤٩٤ : المعجمة النخلة بحملها ، وبالكسر عنقود التمر.
(٣) هو أبو
عبيدة زياد بن عيسى ، وروايته خالية عن جملة «لا