فان انفرد فالمال له ، وان كان معه مثله تساووا.

______________________________________________________

وقال في الفقيه ـ مع ذكره الرواية المشتملة عليه مفصلا ، عن عاصم بن حميد ـ في الحسن ـ عن محمّد بن قيس ـ : إنّ حواء ما خلقت الّا من طين آدم ، وكذا النخلة والحمام ، والّا يلزم ان يقول أهل التشنيع : آدم ينكح بعضه بعضا ، ويأكل بعضه.

وأنت تعلم أنه لا يفهم من قوله : إجماع أصلا فضلا عن إجماع المسلمين وانه كان ينبغي على القول بمضمونها الفتوى بذلك ، لا بالتنصيف أو الجواب والردّ ، كأنه ترك للظهور ، إذ طريق رواية الشيخ ضعيف ، وعدم الإجماع معلوم كما ادعى في غيره من التنصيف والقرعة وغيرهما.

وأنت تعلم أيضا ان كلام الصدوق غير جيّد ، إذ لا بعد في ذلك كما قاله الشيخ واعتراض أهل التشنيع غلط ، الّا ان يقال : انه يعتقد هو أيضا ذلك وذكر من لسانهم واعتقادهم الّا انه يفهم من كلامه صحّة الاعتراض فتأمّل.

وانه حينئذ لا يناسب نقله الخبر القائل بصحته وحجيته بينه وبين الله الّا ان يؤوّله بهذا ويكون مقصوده التأويل وان لم يصرّح ، وهو بعيد.

وان هذه الرواية (١) حسن في الفقيه ، فلعلّ ما قاله (قال ـ خ ل) في شرح الشرائع : ان الرواية ضعيفة ، نظر الى التهذيب ، أو الى اعتقاده اشتراك محمّد بن قيس ، وقد مرّ البحث في تحقيق حاله مرارا ، فتذكر.

قوله : «فان انفرد فالمال له إلخ» إشارة إلى تفصيل ارث الخنثى.

وجه كون المال له ـ مع عدم وارث آخر غيره في مرتبته ـ ظاهر.

واما تساوي الخنثيين في الإرث إذا كانتا في مرتبة ودرجة واحدة مطلقا

__________________

(١) يعني رواية محمّد بن قيس المروية في الفقيه فقط دون التهذيب وطريق الصدوق الى عاصم أيضا حسن فإنه قال في المشيخة : وما كان فيه عن عاصم بن حميد فقد رويته عن أبي ومحمّد بن الحسن رحمهما الله عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد. وعاصم أيضا موثق.