البحث في مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
٢١٩/٩١ الصفحه ٢٤٧ : المعتبر ، والّا فلا ينبغي أكله ، وان دل على الحلّ ، الأصل
والعمومات وخبر تغليب الحلال (١) ويدل على تغليب
الصفحه ٢٥٤ : ، والحلّ بعده بالاستبراء.
والظاهر ان لا
ريب في الحلّ بعد الاستبراء وعدم التحريم الأبدي.
ولكن اختلف في
الصفحه ٢٦٧ : مقبولة ، كأنه مجمع على مضمونها ،
على ان الأصل الحلّ.
ورواية عدم
الأكل أيضا غير معلوم الصحّة لقطعها في
الصفحه ٢٩٢ : (٣).
وفي الدليل (٤) تأمّل ، فإنه يستلزم عدم الحلّ والطهارة بالعلاج مطلقا.
على أنّها غير
صحيحة
الصفحه ٢٩٨ : بعدها وحكموا
بعدم الحلّ ، ونسبوا القول بالحلّ إلى بعض كتب الشيخ فتأمّل.
وأيضا قد عرفت
أن لا معنى لذهاب
الصفحه ٣٢٤ : .
ويحتمل العدم ،
لما تقدم من عدم جواز قتلهم حال الاختيار فتأمّل.
واما عدم حلّ
قتل الذمي والمأمون والمعاهد
الصفحه ٣٢٨ : (١) في الشرح وفي شرح الشرائع ، فلا يبقى حينئذ خلاف معنوي.
ويمكن ان يقول
بوجوب الزيادة أيضا مع عدم
الصفحه ٣٩٢ : والاشتراك في الردّ
إلّا عن الفضل ، وابن أبي عقيل ، في الشرح بخلاف ما هنا ، فان الاشتراك في الردّ
هو مذهب
الصفحه ٤٥٠ : ، الطوابيق المطبوخة من الآجر.
وغيرها من
الروايات. قال في الشرح : وقد علل الأئمة عليهم السّلام والأصحاب ذلك
الصفحه ٨٨ : المسلمين قاطبة جلودها من غير نكير ،
فكأنه إجماعيّ ، ولهذا قال في الشرح : (والقول الآخر في السباع لم أعرفه
الصفحه ١٢٦ : ـ خ ل) للنهي عنه في الخبر ، وأقل مراتبه الكراهة ،
وفي الدروس اقتصر على نفي الاستحباب.
وقال في شرح
الشرائع
الصفحه ٢٥١ : مانع من دلالة أوّلهما على تحريم لحمها ولبنها فلا مانع من القول
بالتحريم.
فقول شرح
الشرائع ـ بعد نقل
الصفحه ٣٠٠ : تحريم المشتبه
بالميتة (٣).
وقد عرفت انها
ضعيفة ، ولكن نقل في الشرح فتوى الجماعة بها ، كابن بابويه
الصفحه ٧ : يحصل الحلّ
بغيره (١) ، والّا كان القيد لغوا ، فتأمّل.
والأخبار (٢) عن أهل البيت عليهم السّلام ، مثل
الصفحه ١٣ : ؟ فقال : ان كان السهم الذي أصابه به
هو قتله فان اراده (فإذا رآه ـ كا) فليأكله (٢).
وهذه تدل على
حلية