الغرض ، أي التشريك في أصل الفضل إلى واسطة ، لأن لفظ «أفعل» يكفي في هذا ، لما ذكر المصنف بعينه ، بعد هذا ، وهو قوله : لأفعل ، جهتان ، ثبوت أصل المعنى والزيادة فيه ، الزيادة فرع ثبوت أصله ، ولا يحصل الفرع إلا بعد الأصل ؛
فنقول : لفظ «أفعل» يدل على اتصاف صاحبه ، بأصل الفعل ، فلا يحتاج ، لأجله إلى شيء آخر ، والأولى في تعليل دخوله في جملة المضاف إليه : ما مرّ في باب الإضافة (١) ، فليرجع إليه ؛
وقوله بعد هذا في الشرح : انّ لأفعل جهتين .. إلى آخر الكلام ، قد مضى الكلام فيه في باب الحال على الكمال ؛ (٢)
قوله : «والثاني أن يقصد زيادة مطلقة» ، أي يقصد تفضيله على كل من سواه مطلقا ، لا على المضاف إليه وحده ، وإنما تضيفه إلى شيء لمجرّد التخصيص ، والتوضيح ، كما تضيف سائر الصفات ، نحو : مصارع مصر ، وحسن القوم ، مما لا تفضيل فيه ؛ فلا يشترط كونه بعض المضاف إليه ، فيجوز أن تضيفه إلى جماعة هو أحدهم كقولك : نبينا صلّى الله عليه وسلّم أفضل قريش ، أي أفضل الناس من بين قريش ؛ وأن تضيفه إلى جماعة من جنسه ليس داخلا فيهم ، كقولك : يوسف أحسن إخوته ، فإن يوسف ، لا يدخل في جملة : إخوة يوسف ، ولا يكون بعضهم ، بدليل أنك لو سئلت عن عدّ إخوة يوسف ، لم يجز لك عدّه فيهم ، بلى ، يدخل ، لو قلت : أحسن الإخوة ، أو : أحسن بني يعقوب عليه السّلام ؛ ـ وأن تضيفه إلى غير جماعة ، نحو : فلان أعلم بغداد ، أي : أعلم ممّن سواه ، وهو مختص ببغداد ، لأنها منشؤه أو مسكنه ؛
وإن قدّرت المضاف ، أي أعلم أهل بغداد ، فهو مضاف إلى جماعة يجوز أن يدخل فيهم ؛
قوله : «ويجوز في الأول الإفراد ..» ، يعني أوّل معنيي المضاف ؛ اعلم أن الأصل
__________________
(١) انظر باب الإضافة في الجزء الثاني ،
(٢) هو في الجزء الثاني من هذا الشرح