[عمل المصدر]
[وما يتعلق به من أحكام]
[قال ابن الحاجب :]
«ويعمل عمل فعله ، ماضيا وغيره ، إذا لم يكن مفعولا»
«مطلقا ولا يتقدم معموله عليه ، ولا يضمر فيه ، ولا يلزم»
«ذكر الفاعل ، وتجوز إضافته إلى الفاعل ، وقد يضاف إلى»
«المفعول ، واعماله باللام قليل ؛ فإن كان مطلقا فالعمل»
«للفعل ، وإن كان بدلا منه فوجهان» ؛
[قال الرضي :]
قوله : «ويعمل عمل فعله ماضيا وغيره» ؛ اعلم أن معنى المصدر عرض ، لا بدّ له في الوجود من محل يقوم به ، وزمان ، ومكان ؛ ولبعض المصادر (١) مما يقع عليه ، وهو المتعدي ، ولبعضها من الآلة ، كالضرب ؛ لكنه وضعه الواضع لذلك الحدث مطلقا من غير نظر إلى ما يحتاج إليه في وجوده ؛
ولا يلزم أن يكون وضع الواضع لكل لفظ ، على أن يلزمه في اللفظ ما يقتضي معنى ذلك اللفظ معناه ؛ ألا ترى أنه وضع الألفاظ الدالة على الأعراض ، كالحركة والسكون ، ولا يلزمها في اللفظ : الألفاظ الدالة على محالّها ، فنقول :
إذا قصد تبيين زمان الحدث الذي هو أحد الأزمنة الثلاثة معيّنا ، مع ذكر بعض ما هو من لوازمه من محلّه الذي يقوم به ، أو زمانه الخاص غير الأزمنة الثلاثة ، أو مكانه ، أو ما وقع عليه : صيغ من هذا المصدر الذي هو موضوع لساذج الحدث ، صيغة : إمّا بمجرّد تغيير حركاته وسكناته ، كضرب في : الضرب ، أو بتغييرهما مع الحذف ، كاستخرج
__________________
(١) يعني ولا بد لبعض المصادر مما يقع عليه ،