مع المشابهة اللفظية أعني الموازنة : المشابهة المعنوية أيضا ، وألزما المسند إليه كالفعل ، حوّز الإضمار فيهما كالفعل ، والأصل في إضمار المسند إليه : الفعل ، إذ طلبه له كما؟؟؟ وضعيّ ، فجاز أن يتصل به غاية الاتصال ، وهو إضماره مستترا ؛ ولمّا لم يكن؟؟؟ بها له مشابهة اسمي الفاعل والمفعول ، لا لفظا بالموازنة ، ولا معنى ، لأنه لا يقع موقعه بلا ضميمة ، كما يقع اسم الفاعل والمفعول بل يحتاج إلى تقدير «أن» (١) ، لم يلازم عمل الفعل (٢) ، ولا يلزم مجيئ المسند إليه بعده ، ولا جوّز الإضمار فيه وأمّا اشتراط الحال أو الاستقبال في نصب اسم الفاعل والمفعول دون نصب المصدر ، فلما مرّ في باب الإضافة ؛
فإن قلت : فإذا كانت مشابهته للفعل ناقصة لفظا ومعنى ، كان حقه ألّا يعمل ، قلت : إلا أنه لما كان بنفسه يطلب الفاعل والمفعول عقلا ، فبأدنى مشابهة لطالبهما وضعا ، أعني الفعل ، يتحرّك ذلك الوجد الكامن ، فجاز أن يطلبهما ويعمل فيهما ، وإن لم يكن ذلك الطلب لازما ، كما في اسمي الفاعل والمفعول ، ولا ذاك العمل ، واسم الفاعل والمفعول يطلبانهما لتضمنها المصدر ، فطلب المصدر عقلا ، أقوى من طلبهما ، وقد مرّ شطر صالح من هذا ، في باب الإضافة ، فليرجع إليه ؛
وأيضا ، لو ألزم المصدر ذكر المسند إليه بعده ، وأحد الأزمنة الثلاثة ، صار اشتقاق الفعل منه عبثا ، لأنا ذكرنا أن وضع الفعل ، لبيان أحد الأزمنة ، مع ذكر المسند إليه ؛
واعلم أن المصدر إنما يشابه الفعل إذا كان بتقدير حرف المصدر والفعل ، وذلك إذا لم يكن مفعولا مطلقا ، وذلك لأنه لا يصح ، إذن (٣) ، تقديره بأن والفعل ، إذ ليس معنى ضربت ضربا أو ضربة أو ضربا شديدا : ضربت أن ضربت ؛ وأمّا قولك ضربته ضرب الأمير اللصّ ، فالمصدر العامل ليس مفعولا مطلقا في الحقيقة ، بل المفعول المطلق محذوف تقديره : ضربا مثل ضرب الأمير اللصّ ؛
__________________
(١) اشارة إلى ما اشترطوه لإعمال المصدر من أنه لا بد أن يصح حلول فعل مقرون بأن محله ؛
(٢) هذه الجملة جواب قوله : ولما لم يكن المصدر مشابها .. الخ ؛
(٣) يعني حين يكون مفعولا مطلقا ؛