الصفحه ٢٥٢ : لهما الخيار عند البلوغ لكونه حينئذ فضوليا موقوفا على
الإجازة. ومنها ـ رواية داود بن سرحان عن أبي عبد
الصفحه ٢٥٦ : وأما تفسير (من
بيده عقدة النكاح) بالولي في الرواية ، فهي مجملة من حيث الذات ومهملة من حيث
المتعلق
الصفحه ٢٦٣ : الحلبي عن أبي عبد الله (ع) «.. ومن مات وليس له موالي فماله من
الأنفال» وغيرهما ـ بنفس الباب ـ روايات أخر
الصفحه ٢٦٧ : ، بل
الرجحان في ذلك لعقد الجد على الأظهر لفحوى ما دل عليه في عقد النكاح من الرواية
والإجماع ومنافاته
الصفحه ٢٧٤ : المزوج ، فقال للجارية : اختاري أيهما أحب إليك الزوج الأول أو الزوج الأخير؟
فقال : الرواية فيها أنها للزوج
الصفحه ٢٧٧ : والفقه.
وجاءت بزيادة كلمة (على مؤمن)
في الرواية الثانية للكليني في نفس الباب حديث (٨) من طريق عبد الله
الصفحه ٢٨٣ : إلى البخاري ومسلم.
(٢) في الكافي ، كتاب المعيشة ، باب أداء الأمانة : روايات كثيرة بهذا
المضمون منها
الصفحه ٢٨٧ : اللقطة. وشاهد الدفع الى الامام عليه السلام والى الحاكم ـ بحكم نيابته
العامة عنه رواية داود بن أبي يزيد عن
الصفحه ٢٨٨ : إطلاق أدلة
التصدق يعطي كون ولاية
__________________
رواية علي بن جعفر عن أخيه الكاظم (ع) : «قال
الصفحه ٣١٨ : يده من متاع البيت وأثاثه وأمتعته الموضوعة للبيع في دكانه من الأقمشة
وغيرها.
وان نوقش في
الرواية
الصفحه ٣٣٨ : الظن المعلوم
عدم جواز الشهادة به.
__________________
(١) إشارة إلى رواية حفص بن غياث المتقدمة
الصفحه ٣٤٤ :
المتقدم من قوله : «أفيحل الشراء منه؟ قال : نعم ، فقال : لعله لغيره» إلخ ، فتكون
الرواية على ما ذكرنا
الصفحه ٣٥٧ : ، ولا أعلم ابن أبي حمزة إلا رواه عن معاوية بن وهب ، قال قلت لأبي عبد الله (ع)
: الرجل يكون له العبد
الصفحه ٣٥٨ : : فالروايات ـ كما تراها ـ صريحة
في جواز الشهادة مستندا في بقاء المعلوم عند التحمل الى الاستصحاب وحملها على
الصفحه ٣٨١ : ورواية (١).
وبالجملة :
سماع الدعوى في مثل ذلك انما هو للضرورة التي تتفدر بقدرها ، وهي متحققة في دعوى