الصفحه ١٥٨ : ، والروايات المتقدمة ـ مع ضعف سندها ،
وعدم العمل بها ، واحتمال بعضها لبيان كمية الرضعة المحتسبة بالتقدير
الصفحه ١٥٩ : (٢) الرواية عن أبي عبد الله عليه
السلام.
(٣) المصدر نفسه باب
٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث (١) وهي حسنة
الصفحه ١٦٠ : إنبات اللحم أو اشتداد العظم. وأول الجملة هكذا ـ بعد استعراض روايات
الباب ـ : «والمراد بالدم فيهما ـ أي
الصفحه ١٦٥ :
رضعة متواليات لا يفصل بينهن» (١).
والظاهر انها
رواية أخرى ، وإرسالها مجبور بما عرفت.
ولا
الصفحه ١٦٨ :
منها : رواية فضيل بن يسار : «عن الباقر عليه السلام قال : لا يحرم من الرضاع الا
المخبور ، قلت : وما
الصفحه ١٦٩ : بالمفهوم الذي لا
يقاوم المنطوق في المعارضة والحصر في رواية فضيل المعلوم عدم اختصاص التحريم بما
فيها مع
الصفحه ٢٠١ : الله عليه السلام ـ في بيع الأم من الرضاعة ـ قال : لا بأس بذلك
إذا احتاج».
ثم يأخذ في قدح الروايات
الصفحه ٢١٥ : كتاب الحجة من أصول الكافي روايات كثيرة بهذا المضمون
وعقد لها بابا أسماه (باب فرض طاعة الأئمة).
(٤) في
الصفحه ٢٢٤ : القرن الحادي عشر الهجري. وقد اختلف
العلماء في صحة النسبة وحجية ما في الكتاب من الروايات وعدم ذلك على
الصفحه ٢٢٥ : رجاله المعروف بالفوائد الرجالية (ج ٣ ص
٣٠٢ ـ ٣٠٧).
(٤) مر عليك آنفا : نص رواية التوقيع وحديثي المقبولة
الصفحه ٢٣٤ : .
(٢) كما عرفت آنفا من استعراض الروايات الكثيرة الظاهرة في هذا المعنى من
الولاية.
(٣) وهم الأب والجد له
الصفحه ٢٣٥ : مع فقد وليهما الأولي. والروايات عن أهل البيت عليهم السلام في هذا
المعنى كثيرة تذكر في كتاب الوصايا
الصفحه ٢٣٦ :
يقتضي عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ، ويقتضي دينه ، وهو غائب ..» وغيرها
من الروايات بهذا المضمون
الصفحه ٢٤٠ : للأول عليها» (٢).
ومنها ـ مرسلة
الفقيه ، وفيه : «وفي رواية أخرى : ان لم يك للزوج ولي طلقها الوالي
الصفحه ٢٥١ : في الاستدلال بصدره على المدعى. ومنها ـ ما رواه في (الكافي) في
الصحيح (والتهذيب) في الموثق : «عن أبي