الصفحه ٢٥٥ :
الصغير ـ سلطانا كان أو غيره ـ ومفاد الحديث ، بناء على العموم : السلطان له ولاية
على المولى عليه في النكاح
الصفحه ٢٦١ : الوقوف والصدقات باب ٢ حديث (١ ، ٢) : نص الحديث
جواب مكاتبة الى الامام الحسن العسكري سلام الله عليه
الصفحه ٢٨٠ : التجارة. باب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به ذكر نص الحديث
الأول ، وأشار الى الثاني بروايته عن الصدوق. وفي
الصفحه ٢٨١ : من أبواب ما يكتسب به ، ذكر نص
الحديث الأول ، وأشار إلى الثاني بروايته عن الصدوق وفي (التهذيب للشيخ
الصفحه ٣٠٩ :
إلا الأولوية بالتصرف ، وهذا مسلّم عندهم ، مع شمول حديث «من سبق» لها
الدال على الأحقية المطلقة التي
الصفحه ٣٢٦ : ، كتاب الطهارة ، باب ٥٠ من أبواب النجاسات حديث (٥).
(٢) المصدر نفسه ،
حديث (٧) ، وتكملته : «وإذا رأيتم
الصفحه ٣٥٣ : (تلخيص الشافي).
(١) في الوسائل ، كتاب القضاء ، باب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى
، حديث
الصفحه ٣٥٧ : بد من ضعفه ، بل وزواله ـ غالبا ـ
__________________
(١) المصدر الأنف الذكر حديث (٢) مع تبعه
الصفحه ٣٦٣ : (السرائر) حيث قال ـ بعد ذكر الصحيحة : «ان هذا الحديث صحيح
وليس هذا مما أخذه بمجرد دعواه وانما هو لما لم
الصفحه ٣٦٧ : الأولى من
مسألتي المحقق (من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضى له به ..) والحديث ذكره الكليني في
أصول الكافي
الصفحه ٣٨٠ : الذمي بعد الحول سقطت عنه الجزية) ويشير
السيد الماتن ـ قده ـ بتعليل (الجب) إلى الحديث النبوي المشهور
الصفحه ٣٨٦ : واحدة منهما ، إذ لا تعارض بين الحجة وغير
الحجة ، مضافا الى ما ورد في (حديث فدك) : من إنكار علي أمير
الصفحه ٤٠٠ : أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ،
حديث (٢). وتكملة الحديث هكذا : «قيل : فان كانت في يد أحدهما وأقاما
الصفحه ٢٩ : . والكتاب لا يزال من
نفائس المخطوطات ، يقول السيد بحر العلوم في رجاله المطبوع (ج ٢ ص ١٨٢) : في آخر
الحديث عن
الصفحه ٥٥ : ، الحديث
الأول.