الصفحه ١٧ : ، والاعتبارات
الآخر ، لأنها من متمماته ، سواء قلنا بكونها جزء سبب أو شرطا في الصحة.
ويشترط في الإجازة : أن لا
الصفحه ١٨ : الإجازة صحت إجازته ،
بخلاف العكس ، إذ الملاك صحة تصرفه فيما يؤول إليه من التصرفات بالخصوص ، فإن
الإجازة
الصفحه ٢٠ :
عدم تجدد مال له بعد التصرف حتى يتدارك به حق الوارث فيما تصرف فيه.
وفيه : أن شرط
الصحة وفاء الثلث
الصفحه ٢١ : في حال الصحة ، وجواز التنفيذ فرع وجود السلطنة كذلك عليه ، وهو غير محرز
بعد أن كان المرض محفوفا بظهور
الصفحه ٢٧ : بماله حق ، وهو حي ، فهبته جائزة
، ولذلك صح بلا خلاف نفقة جميع ماله على نفسه
الصفحه ٢٨ : تلزم انتهى» فتأمل (٣).
وقال في
الوسيلة في باب الوصية : «فإن أوصى في حال الصحة أو في المرض غير المخوف
الصفحه ٣٥ : ولا وارث غيرهما دفعة دارا هي
تركته ، فإن أجاز لزم ، والا صح في الثلث» (٢) وفي (جامع المقاصد في شرحه
الصفحه ٥٨ : مثله. بيان الملازمة : ان المرض لا يصلح للمانعية حينئذ ،
فيبقي حكم الصحة لأصالة البقاء ، وأما بطلان
الصفحه ٦١ : في المرض أو في
الصحة التي لا إشكال في تقدمه على الدين وان لم يكن له مال غيره ، فيبقى الدين
حينئذ بلا
الصفحه ١٦٣ : ، وقد عرفت أن أصالة الصحة لا تثبت
النمو ودوامه بعد فرض حصوله الى أن يبلغ المجموع القدر المعتبر ، وهو
الصفحه ١٨٠ : كالصحة ، المستلزم
حصولها في طرف ثبوتها في الطرف الآخر ، ومن هنا لم يذكر أحد في المقام وجها لثبوت
المهر
الصفحه ١٩٥ : على الصحيح بأصالة الصحة ، غير أن الكلام فيه في أن اجراء
الأصل : هل هو وظيفة الشاهد أم وظيفة الحاكم
الصفحه ١٩٦ : : لو
كان في المقام أصل موضوعي يمكن استناده كأصالة الصحة ، والاستصحاب ونحوهما لا مانع
من الاستناد إليه
الصفحه ٢٤٤ : بادر قبل الاذن ـ والحال هذه ـ
صح العقد ، فان زاد في المهر عن المثل بطل في الزائد» (٢). وإذا زوج
الأجنبي
الصفحه ٢٥٠ : للأصل ، وعدم الحاجة فيهما ، وفيه نظر ظاهر ، فان
استند الفرق إلى الإجماع صح ، والا أشكل» (٢) انتهى