الصفحه ٢٢١ : يتحقق عندنا من الأدلة ما يوجب ثبوتها بنحو الكلية حتى
يكون مرجعا عند الشك في مورد خاص. نعم ، الظاهر من
الصفحه ٢٣٣ :
له ، بل كان من حيث رئاسته الكبرى على كافة الأنام الموجب للرجوع إليه في
كل ما يرجع الى مصالحهم
الصفحه ٢٥٨ :
وفيه : ان
الإنصاف عدم ظهور هذه النصوص في المدعى من الحجر بالفلس ، وانما هي ناظرة إلى حكم
الممتنع
الصفحه ٢٩٥ :
النبإ» (١).
وأما الثاني
ففي جواز الاقدام على ما يصدر منه من التصرف ، ولو مدعيا فيه المصلحة
الصفحه ٣٦٦ :
حتى يتوهم عدم صدقه في الصغير لعدم تمكنه من الاستيلاء الذي هو مسبب عن
الأفعال الاختيارية. فظهر أن
الصفحه ٣٩٣ :
ومثله مرسل
محمد بن أبي حمزة (١) ولا يمين في هذه النصوص المنجبرة بالعمل الحاكمة
بالقسمة المتقدمة
الصفحه ٣٩٤ :
المثمن مقام الثمن في دوران الاشتباه بين كونه : إما له أو لصاحبه.
(لا يقال) ان
مقتضى الشركة في
الصفحه ٤٠٥ :
البينتين تختلفان في الشيء الواحد يدعيه الرجلان : أنه يقرع بينهما فيه
إذا اعتدلت بينة كل واحد
الصفحه ١٢ :
أن يعطي فرسا من أفراسه أو كتابا من كتبه ، للمنع عن التصرف فيه الموجب
لعدم انعقاد النذر عليه فيما
الصفحه ٩٤ : بالرباع في الذكر لا ينافي ذكر ما يعمها في غيره ، كما
أن اشتمال بعضها على ما لا تحرم من عينها كالسلاح
الصفحه ١٩٢ :
والعجب منه أنه
في (رسالته الرضاعية) استند في اعتبار التفصيل إلى وقوع السؤال من الامام عن عدد
الصفحه ٢١٧ :
قلت : الكلام
في ثبوت الولاية مستقلا لهما ـ تارة بمعنى نفوذ تصرفه ووجوب طاعته ، لو تصرف في شيء
أو
الصفحه ٢٣٢ : (لأنا
نقول) : الشك فيه مسبب عن الشك في اختصاص الاذن به ، والأصل عدمه (ودعوى) معارضة
أصالة عدم قصد
الصفحه ٣٠٣ :
هذا وما ذكرنا
من انفكاك اليد عن التصرف لا ينافي استكشاف ثبوتها به حيث يقع الشك في تحققها بعد
أن
الصفحه ٣٠٤ : أزيد مما يفيد ملك المنفعة أو الانتفاع ، أو يختص
بالسالك بدعوى اختصاص اليد له المستكشف بمشاهدة تصرفه فيه