النائب منزلة المنوب عنه ، كان كمن زاحم الامام عليه السلام ، بعد دخوله ولو في مقدمات الفعل ، المعلوم عدم جواز ذلك.
لكن الأظهر جواز ذلك مطلقا ، وان استندنا في ذلك الى عمومات النيابة ، لأن المنع حينئذ انما يتم لو كانت النيابة متعلقة بمقدمات الفعل أيضا كنفسه ، وهو ممنوع إذ المسلّم كون الفعل بنفسه متعلق النيابة دون مقدماته ، فلا ينزل منزلة الإمام إلا حيث يدخل فيما كان نائبا عنه فيه وهو نفس التصرف المعروف دون مقدماته ، وان هما الا كالوكيلين النافذ تصرف السابق منهما فيما وكّل فيه ، وان سبقه الآخر في مقدماته.
هذا كله ما لم تستلزم المزاحمة والسبق إلى النتيجة توهينا لمن سبقه في التصدي الداخل في مقدمات العمل قبله وإلا فهو ممنوع لذلك ، وهو أمر آخر ، لا دخل له بالجهة المبحوث عنها فافهم ، والله العالم بحقائق أحكامه.
ثم ما سمح به الدهر من تحرير مسألة الولاية ، لا ما أردناه ، إذ كان المرام هو التتبع التام والعوم في كلمات القوم ، واستحصال نهاية ما أرادوا واستنتاج غاية ما أفادوا ، فحال دون المرام حائل الأيام ، وتتابعت صروف الزمان ومعوقات الحدثان ، فمما أصبت به عند اشتغالي بالولاية : أن فجعت بولد ، وأي ولد ، روح له اللطف جسد ، علي الاسم والسمة ، لم أسمع في حبه لا ولمه ، نشأ أكرم منشأ ، ويعرّف حسن المنتهى بحسن المبدء غاص في بحار الفقه على الخفايا وبجودة الفكر أبرزها ، وجال في ميادين العلم لإحراز الغاية فأحرزها. ورثاه بعض العلماء (١). بقصيدة ، أولها :
__________________
(١) هو العلامة الأديب السيد رضا بن السيد محمد بن هاشم الموسوي النجفي الشهير بالهندي المتولد سنة ١٢٩٠ والمتوفى سنة ١٣٦٣ ه والقصيدة تناهز الخمسين بيتا من روائع الأدب العربي ، نوجد بكاملها في مجموعنا المخطوط.