الصفحه ٢٢٢ : فعن (جامع المقاصد) في هذا الباب : «اتفق
أصحابنا على أن الفقيه العادل الجامع لشرائط الفتوى ، المعبر عنه
الصفحه ٣٠٤ : المتيقن من تعلق
حق الانتفاع به وجواز مزاحمة المالك فيه. والتعيين في جزء منها ، ان قلنا به ،
فبحكم شرعي لا
الصفحه ٢٣٤ : ستعرف ـ في اتفاقهم على وجوب الرجوع فيها إلى الفقيه
مع انه غير منصوص عليها بالخصوص ، وليس الا لاستفادتهم
الصفحه ٢٣٥ : : إما من قبل وليهما النسبي أو المنصوب من
قبلهما أو من قبل الشرع والضرورة القطعية وهو الحاكم ومن السنة
الصفحه ٢٧٦ : السلطنة على ماله ، غير أنها مقصورة على الثلث ،
لأنه القدر الثابت من الأدلة في جواز انتقالها منه اليه بعد
الصفحه ٣٠٨ :
هذا مع أن من
مجموع الأخبار بعد ضم بعضها الى بعض ولو بمعونة سياقها يشرف الفقيه على القطع
باعتبار
الصفحه ٣٢٩ : في (الجواهر) حيث قال : «وعلى
كل حال فحيث حكم بالتذكية لحصول إمارتها الشرعية بعد الحكم بالميتية للأصل
الصفحه ٢٨٢ : في الوجه الذي أمره به ، وقد كان له عليه مال
بقدر هذا المال ، فسأل هل يجوز لي أن أقبض مالي أو أرده
الصفحه ٥٤ : الحجاج : «قال سألني أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام : هل يختلف
ابن ابي ليلى وابن شبرمة؟ فقلت : بلغني انه
الصفحه ١٠٧ : ان الأقوى
: هو الأول ، نظرا الى ظاهر الاخبار الدالة على نفي إرثها من العين وانما ترث من
القيمة ، وان
الصفحه ٣٣ : ، إلا أن بين علمائنا
خلافا في أنه هل يمضي من الأصل أم الثلث ، والمعتمد الثاني» (٤).
وقال بعده
بمسألة
الصفحه ٦٧ :
التخلف في الثاني بنفوذه من الثلث في مورد التهمة ، تعبدا بالأدلة الخاصة
فيه ، كما أنه لا ملازمة بين
الصفحه ٢٨٨ : ؟
ولمن الأجر؟ : هل عليه أن يرد على صاحبها أو قيمتها؟ قال : هو ضامن لها ،
والأجر له ، الا أن يرضى صاحبها
الصفحه ٣٣٨ :
(التاسع)
هل تجوز
الشهادة بالملك المطلق بمشاهدة اليد الظاهرة فيه أو لا؟ قولان : والأول مروي
الصفحه ٣٨٥ : الوظيفة.
(تكملة) : هل
اليمين اعتبرت في حق المنكر إرفاقا به عن كلفة إقامة البينة أو هي معينة عليه
مختصة