الصفحه ١٢٩ : ـ :
هذه المحرمات من النساء على
الرجال ، ومقابل ذلك يحرم من الرجال على النساء أيضا ، فيحرم على المرأة أبوها
الصفحه ٤٢٩ :
................................................................... ٢٣٤
ـ ٢٣٥
ومنها ـ ولايته على أموال الغائبين في الجملة. وبيان حكم
المرأة المفقود عنها زوجها
الصفحه ٢٥٥ :
كان أو غيره ، بعموم ، حذف المتعلق ، بناء على أن المنساق من النبوي ونحوه
: ان كل مورد يتعلق به
الصفحه ١٩٦ : صور كثيرة ، وقيل قد يكون ذكر السبب قادحا في الشهادة كما
لو قال : اعتقد أن هذا ملكه للاستصحاب وان كان
الصفحه ٣٣٩ : ، فيكون من الأسباب الشرعية الموجبة للملك المسوغ للحلف عليه ، ومنه يظهر
الجواب عن الثالث.
وأما الأولوية
الصفحه ٣٨٣ : اليسر ، ضرورة أن من عنده مال لا يزيد على مؤنته
الشرعية وضرورة معيشته هو معسر شرعا ، ومناط صدقه عليه انما
الصفحه ٢٧٩ :
عامّتهم (١) ـ أو وجوب رفعه الى الحاكم ـ كما عن جماعة أيضا ، بل عن
(الخلاف) : لا ينبغي أن
الصفحه ٣٧٣ :
والمراد بالأصل
: هو القاعدة الشرعية المعمول بها في الواقعة المخصوصة سواء كان من الأصول
الأولوية
الصفحه ٢٢ : والمنع عن بعضها ، مع أن القول بنفوذه
من الثلث منسوب إلى مشهور المتأخرين ، بل في موضع من (المسالك) الى
الصفحه ١٨٩ : الإقرار في حقه ، فان صدقته
فلا شيء لها من المهر ، لبطلان العقد وكذلك ان لم تصدقه ، ولكن أقام على ذلك بينة
الصفحه ٤١٩ :
ولا قدره لا يجوز قرضه ، لوقوع الخلاف فيه.
وتنقيح المسألة
: هو أن ما يقترض : إما مثلي أو قيمي
الصفحه ٥٩ : يريد الزيادة في الوصية إلى عقد منجز فيعاوض جميع ماله بدرهم ـ مثلا ـ فرارا عن
رد الوصية.
وفيه : ان
الصفحه ٣٤١ :
يدور مدار تحقق منشأ انتزاعه ، سواء كان المنشأ من الأسباب الواقعية
المستحيل التخلف أو الشرعية
الصفحه ٣٤٥ :
مثليا ، وبالقيمة ان لم يكن ، الا ما استثني. ويدل على سببيتها للضمان ـ مضافا
الى الإجماع عليها
الصفحه ٣٦٣ : أن نفاه كل منهم عن نفسه
وان نوقش فيه بأنه من الحكم له باليد لأن توسط الكيس بينهم أوجب صدق اليد لهم