الصفحه ٣٤٢ : لم يمنع مانع عنه من كونها يدا عرضية ، وقد عرفت أن مقتضى الأصل عدمه ،
والاستصحاب غير مجد في المقام
الصفحه ٤٢٦ : الأقوال الخمسة في المسألة ، واختيار بعضها ورد
الباقي............ ٩٢ ـ ٩٤
الموضع الثاني هل يعم الحرمان
الصفحه ٤٣٠ : مقدار عموم (قاعدة اليد) وجملة من
أحكامها. ويتم في بيان أمور : (الأول) هل تجرى القاعدة في غير الأموال من
الصفحه ٢١ :
ووجه الثاني
وهو المنع مطلقا ـ أن المريض بالمرض المعقب بالموت ليس له سلطنة تامة في ملكه كما
كان له
الصفحه ٨ :
__________________
(١) الملاحظ : ان تفصيل الأقسام المذكورة غير جار على ضوء ترتيبها
الإجمالي.
(٢) الإجماع : هو اتفاق خاص من قبل
الصفحه ١٢ : الانعتاق وان كان قهري بحكم الشرع ، وما لو اشتراه بعين من أمواله ، فإن
الانعتاق وان كان قهريا الا أن الثمن
الصفحه ١٩٥ : على الصحيح بأصالة الصحة ، غير أن الكلام فيه في أن اجراء
الأصل : هل هو وظيفة الشاهد أم وظيفة الحاكم
الصفحه ١٦٤ : (٤) وان عورض في العدد بروايات أخر ـ وما عن (المقنع) : انه
«سئل الصادق عليه السلام : هل لذلك حد؟ فقال : لا
الصفحه ٧٣ : الذي دفعته إليك لفلانة ، وماتت المرأة فأتى
أوليائها للرجل فقالوا له : انه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلا
الصفحه ٢٥٢ :
بينهما ، ولا مهر الا أن يكونا قد أدركا ورضيا ، قلت : فإن أدرك أحدهما قبل
الآخر؟ قال : يجوز ذلك
الصفحه ١٤ :
وتزويج المرأة نفسها بأقل من مهر المثل ، لعدم التفويت على الوارث بخلاف
نقل منفعة العبد أو الأمة
الصفحه ٢٠٣ : امرأة أرضعت غلاما وجارية قال : يعلم ذلك غيرها؟ قلت :
لا ، قال : لا تصدق إن لم يكن غيرها» (٢) الظاهرة
الصفحه ١٠٤ : ثابتة مستحقة للبقاء. إلى أن تفنى مجانا ، لا بأجرة ،
أما كونها ثابتة ، فلكونها موروثة كذلك ولو بالقيمة
الصفحه ١٢٥ :
قال : ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه» (١).
ومنها ـ في
الحسن عن الحلبي : قال : «قلت لأبي
الصفحه ٢٤٧ : ـ أجبرها
، صغيرة كانت أو كبيرة ثيبا كانت أو بكرا. وان كانت عاقلة أجبرها ان كانت بكرا ،
صغيرة كانت أو كبيرة