الصفحه ٣٠٢ : على
الشيء التي قد عرفت أن معناها الاستيلاء عليه والإحاطة به : (مرة) تكون سببا
للملك (وأخرى) مسببة عنه
الصفحه ٣١٠ :
المستفادة منه : وان أريد بها مطلق الأحقية الصادقة على مجرد الأولوية دون
الملكية ، لم يكن دالا على
الصفحه ١٠٨ : على كون
إرثها من القيمة دون العين ، مع احتمال جريان ذلك في الزكاة أيضا ـ كما ستعرف.
السادس : هل
يجوز
الصفحه ٤٣١ :
................................................................... ٣٧٦ ـ ٣٨٤
(تكملة) : هل يمين المنكر معتبرة من حيث الارفاق به. أم
أن حجته مختصة بها ، واختيار أنها
الصفحه ٣٣٢ : يؤيده مطلقا في التصرفات القولية أن المقر حيث كان قادرا على إنشاء المقر
به عند ما أقر به ، فتكليفه مع فقد
الصفحه ٢٠٢ : الشرائع (٤) وان تردد هو في النافع الا أنه جعله فيه الأشبه (٥) ، بل قيل :
أنه الأشهر ، ولا سيما بين
الصفحه ١٩١ : والوقف والزوجية والطلاق ونحو ذلك
مما يقطع الفقيه بملاحظة إفرادها بعدم اعتبار التفصيل في الشهادة بها
الصفحه ٢٤٥ : ، لانتقاضه بالمفلّس وطلاق زوجة المفقود.
ويحتمل ـ كما
قيل ـ الصحة ، لأنه بنفسه ليس تصرفا ماليا ، والمهر غير
الصفحه ١٢٤ : تزوج امرأة فولدت منه
جارية ، ثم ماتت المرأة ، فتزوج أخرى فولدت منه ولدا ، ثم انها أرضعت من لبنها
غلاما
الصفحه ٣٠٦ : ـ رواية
حمزة بن حمران : «ادخل السوق فأريد ان اشتري جارية ، تقول : إني حرة ، فقال :
اشترها ، الا ان يكون
الصفحه ٩٠ :
أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تغييره وتبديله إذا أشبهه ، وكان
الثابت المقيم على حاله كمن كان
الصفحه ٢٤٤ : تزويجه ـ إلى أن قال ـ : وان كانت به حاجة
اليه ، أن يطالبه وعرف من حاله الحاجة فعلى وليه أن يزوجه ، لأنه
الصفحه ٩٧ : في اللمعة (٣) واستحسنه
الفاضل المقداد في (التنقيح) (٤)
:
وبالجملة
الإنصاف ، أن القولين متكافئان في
الصفحه ٨٦ : (مختصر النافع ، كتاب الميراث ،
المقصد الثاني في ميراث الأزواج : «ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة
الصفحه ٢٠٤ :
لكون شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ، وان شهادة الثنتين منهن بمنزلة شهادة
رجل واحد (١) فتأمل.
ولعل