الصفحه ٣٦٤ :
من جهة اليد بإرادة المعنى اللغوي من الدعوى دون المعنى الشرعي ، ويؤكد ما
ذكر من كون المحدقين بالكيس
الصفحه ٢٣ : الاسقاط ، وعدمه على الثاني ، لعدم جريانها في الأحكام.
اللهم الا أن
يقال بتأثيرها ، وإن لم يتعلق حق
الصفحه ٣٤٤ :
بجواز الشهادة بمفادها دون غيرها من سائر الأمارات التي لا توجد فيها
الحيثية السببية. وأما الثاني
الصفحه ٣٣٤ : توقف عليه حق لازم له عليه ، وهكذا حكم سائر الأقارير ، فلا
ينبغي أن يحمل الخبر على المعنى المزبور.
نعم
الصفحه ٨٥ :
(المختلف) الا أن قرار فتواه على قول الشيخ (١). وقواه في
الكفاية (٢)
__________________
في
الصفحه ١٠١ : بينهم أجده : أنه لا فرق في الأبنية والمساكن ـ على القول باعتبارها ـ
بين ما يسكنه الزوج وغيره ولا بين
الصفحه ١٨٨ : ، بل إن لم يقم إجماع ،
أمكن دعوى القبول في حال عدم العلم من الخصم فضلا عن صورة الموافقة له على الإقرار
الصفحه ٢٦٢ : بنيت المسألة على الخلاف في أن العين الموقوفة هل تبقى على ملك
الواقف ، أو تنتقل الى الموقوف عليهم أو الى
الصفحه ٩٥ : ، وآلاتها المثبتة والنخل والشجر ونحوهما عينا لا قيمة
، فترث من قيمة ذلك كله دون أعيانها ، إلا أنه مع ذلك لا
الصفحه ٨٢ : الأرض شيئا وقال بعض
أصحابنا ان هذا الحكم مخصوص بالدور والمنازل دون الأرضين والبساتين والأول أكثر في
الصفحه ١٧٤ :
وفي سقوط مهرها وعدمه أو التشطير وجوه ، بل لعلها أقوال :
وتفصيل المسألة
هو ان المرتضعة : إن اختص
الصفحه ١٨١ :
قلت : ما ذكره
شيخنا وجها لذلك وجيه ان عد عقد النكاح من عقود المعاوضات حقيقة ، وليس كذلك لأنه
عقد
الصفحه ١٦٢ : إلا
كسائر موضوعات الأحكام الشرعية المبتنية على الصدق العرفي دون المداقة الفلسفية.
ولو سلم فلا
يعلم
الصفحه ٢٦١ :
ليس إلا مصلحة الموقوف عليهم ورعايتهم في إيصال حقوقهم إليهم من دون غرض
يتعلق بالولي ، وان جعل له حق
الصفحه ٣١٦ :
استحقاقها خاصة متضمنة لدعوى نقلها منه اليه ، فلا تقبل إلا بحجة شرعية فلا
تأثير لليد عليها ، كما لا