الصفحه ١٤٥ : امرأة من
غير ولادة فأرضعت صبيا صغيرا لم ينشر الحرمة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، دليلنا
إجماع الفرقة
الصفحه ١٤٩ : الري
سنة ٣٨١ ه. وهو ومعاصره ابن أبي عقيل من قدماء الإمامية وأعاظم الطائفة. وكثيرا
ما كانا يخالفان فقها
الصفحه ١٥٠ : اجتهاد منه لا رواية معارض بما عن (الفقيه) في تفسيره : ان معناه إذا رضع
الصبي حولين كاملين ثم شرب بعد ذلك
الصفحه ١٥٧ : الرواية من الوجهين جميعا في
قدر الرضاع المحرم ، الا ان الذي أوجبه الفقه عندي واحتياط المرء لنفسه : أنه
الصفحه ١٦٥ : يعارضه
تحديد المدة بثلاثة أيام متواليات كما عن (الفقه) المنسوب إلى الرضا عليه السلام :
«والحد الذي يحرّم
الصفحه ١٦٦ : : (٣) وهو التقدير
بالعدد ، فقد اختلفت كلمات الفقهاء بعد شذوذ القول بكفاية الرضعة للواحدة كما عرفت
، مع أن
الصفحه ١٩١ : والوقف والزوجية والطلاق ونحو ذلك
مما يقطع الفقيه بملاحظة إفرادها بعدم اعتبار التفصيل في الشهادة بها
الصفحه ١٩٨ : الموسوعات الفقهية وكتب الأخبار ـ في أوائل
كتاب الطهارة ـ
(١) أوجره إيجارا : الشيء في فيه : جعله فيه.
الصفحه ٢٠٠ : سببا في العتق ، فينطبق على المالك منه ما ينعتق
عليه من النسب؟ ذهب أكثر علمائنا وكثير من فقهاء العامة
الصفحه ٢٠٣ : يعفور (٣) وبما روي عن الفقيه من أن نقص عقول النساء هو الموجب
__________________
(١) مضامين روايات
الصفحه ٢٠٦ : أقسام ثلاثة : قسم يتحد
حكمهما إجماعا ، وقسم يختلف حكمها كذلك ، وقسم اختلفت فيه كلمات الفقهاء ، وقد
عرفت
الصفحه ٢٣٦ : الغرامات.
__________________
(١) والغائب ـ كما يظهر من تضاعيف ما ذكره الفقهاء في الباب ـ نوعان :
أحدهما
الصفحه ٢٤٠ : للأول عليها» (٢).
ومنها ـ مرسلة
الفقيه ، وفيه : «وفي رواية أخرى : ان لم يك للزوج ولي طلقها الوالي
الصفحه ٢٥٠ : الفقهاء. وكان الشهيد
الثاني ـ صاحب المسالك ـ جده لأمه ، فلذلك غير عنه سيدنا في المتن بسبطه. من آثاره
الصفحه ٢٥٥ : المستفاد من حذف المتعلق ، لو سلم
(لا يقال) ولاية الفقيه فرع ولاية الإمام (ع) : وهي ثابتة له بالضرورة