الصفحه ١٥٥ :
يعلم ، أن أختها من الرضاع وعمتها منه وخالتها منه لا يحرمن ، وان حرمن بالنسب ،
لما قلناه من عدم اتحاد
الصفحه ١٢١ :
وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ،
وَأَخَواتُكُمْ مِنَ
الصفحه ١٢٩ : ء كانت بنته الصلبية أم بنت بنته وان نزلت ، أو بنت
ابنه ، وبناتهن ـ وإن نزلن ـ (٧) وبنات الأخت ـ وان تزلن
الصفحه ١٥٤ : الرضاع على المرتضع ولا أختها منه
، ولا عمتها منه. ولا خالتها ولا بنات أختها ، ولا بنات أخيها ، وان حرمن
الصفحه ٢٠٥ : جعفر عليه السلام عن الظهار؟ فقال : هو من كل ذي محرم أم أو أخت
أو عمة أو خالة ، ولا يكون الظهار في يمين
الصفحه ١٢٢ : عبد الله
عليه السلام يقول : «لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ولا على أختها من الرضاعة
، وقال : ان
الصفحه ١٢٣ : العباس وعبيد كلهم جميعا : «عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا يملك أمه من الرضاعة ، ولا أخته ولا عمته
الصفحه ١٢٥ : أتصلح لولده من غيرها؟ قال لا : قلت : فنزلت منزلة الأخت من الرضاعة؟
قال : نعم من قبل الأب» (٤).
وبهذا
الصفحه ١٢٧ : والبنت ، يعني في النكاح ، ولا بين الأختين ـ إلى أن قال ـ ولا أمتك وهي عمتك
من الرضاعة ، ولا أمتك وهي
الصفحه ١٥٣ : أخته لأمه عند المخالفين من العامة لا
يجوز له أن يتزوجها وقال أصحابنا الإمامية بأجمعهم : يحل له تزويجها
الصفحه ١٨٧ : ـ في المسألة السابعة من أحكام الرضاع : «إذا
قال : هذه أختي من الرضاع».
الصفحه ٤٢٨ :
مسائل : (الأولى) إذا قال : هذه أختي من الرضاع أو بنتي
أو أمي......... ١٨٧ ـ ١٨٩
(الثانية) لا
الصفحه ١٨٨ : في الإقرار لا يبعد قبوله في المقام وفي غيره من
المقامات من البيع والملكية والوقفية والزوجية ونحو ذلك
الصفحه ١٩٨ : كالشهادة على الأمومة والبنتية ،
فإنها كالشهادة على الملكية والزوجية ، ضرورة عدم الفرق بينهما بعد أن كانت
الصفحه ١٩٦ : ، لأن الأصل ـ حينئذ ـ يكون بالنسبة إليه كالرؤية بعد فرض
اعتباره.
لا يقال : أن
الأصل لا يوجب العلم