الصفحه ١٧٤ :
ومن تجب زكاته
على غيره تسقط عنه كالضّيف والزّوجة الموسرين ، والحقّ أنّ الوجوب تحمّل لا أصالة
، فلو
الصفحه ٥٥٣ : ، ولا في الوقف على الفقراء والمصالح ، ولا يجب قبول الحاكم أو الناظر ،
ويقبل الوليّ عن المولّى عليه
الصفحه ١٩٨ :
غير عازم على القضاء أو عازم على تركه ، ولو كان عازما عليه قضى ولا فدية ،
وإن استمر مرضه فدا ولا
الصفحه ٣١٩ : والإجارة
والعارية والإبراء ، وليس فرعا عليها بل هو أصل في نفسه ، ويخالف البيع فلا يلحقه
خيار المجلس
الصفحه ٣٣٢ :
ونسخ القرآن وتلاوته ، وخطبة الإملاك (١) وعقد النكاح ، ويحرم على تعليم الصّيغة.
السابع
: الرّشا
الصفحه ٣٤٠ :
وعقد الفضولي
يقف على الإجازة ، ولا يكفي السكوت وإن كان حاضرا ، ولا تشترط الفوريّة ، فله
الإجازة ما
الصفحه ٤٣٣ :
الخامس
: لو كاتبه
المشتري وجب على المقرّ أداء ما عليه ، فإن أدّى من سعيه ضمنه له ، وإن أعتقه من
الصفحه ٥٦٠ :
ولو وطئها
الموقوف عليه أثم ، والولد حرّ ، ولا قيمة عليه ولا مهر إن اختصّ به ، وإلّا غرم
نصيب
الصفحه ١٠١ : تغييره والتصرف فيه ، ولا يثبت له حرمة المسجد
إلّا أن يوقّف.
المقدّمة
السادسة :
فيما
يسجد عليه
إنّما
الصفحه ١١٢ :
تعذّر سجد على أحد الجبينين ، ثمّ على ذقنه ، ثمّ يومئ ، والعاجز يرفع ما
يسجد عليه ، ثمّ يومئ
الصفحه ١١٩ : ء ، وتترتّب
على الفائتة ، ولا تبطل الصّلاة بتخلّل الحدث.
الثالث
: الشك ، من شكّ في واجب
وغلب على ظنّه شي
الصفحه ٢٧١ :
درهم على المحلّ في الحرم ، وفي كسر بيضها على المحرم في الحلّ حمل إن
تحرّك الفرخ ، وإلّا درهم
الصفحه ٢٩٥ :
وإن فتحت صلحا
على أنّها للمسلمين ، ولهم السكنى ، وعليهم الجزية ، فهي كالمفتوحة عنوة ، عامرها
الصفحه ٣٠٨ :
المطلب
الخامس : في الجزية
ولا تقدير لها
، بل تناط بنظر الإمام ، وما قدّره عليّ عليهالسلام
الصفحه ٣٢٤ :
ولو هدمه
أحدهما لخوف منه فلا شيء عليه ولا إعادة ، ويحتمل الأرش دون الإعادة.
ولو هدمه بإذن
شريكه