الصفحه ٣٠٥ : المجنون ، كلّفوا الإسلام أو بذلوا الجزية ، (١) فإن امتنعوا
صاروا حربا.
ولا جزية على
النساء ، فلو شرطها
الصفحه ١٨٤ :
الرابع
: ما يخرج بالغوص كالدرّ والجوهر ، لا ما أخذه بغير غوص ، (١) إذا بلغت
قيمته دينارا فصاعدا
الصفحه ٤٤٠ : ،
ولا شغل ذمّة المحال عليه.
فلو طالب
المحال عليه المحيل بما قبض المحتال ، فادّعى شغل ذمّته بمثله
الصفحه ٣٢٠ :
عوض ، كالصلح على إثبات مال في ذمّة الغير ، وتخصيص أحد الشريكين بالربح ،
وقسمة ما في الذّمم ، وجعل
الصفحه ٥٥٤ :
يتحرّر بعضه ، فيصحّ في قدره ، ولا على الملك ، والجنّ ، والميّت.
ويصحّ على
المساجد ، لأنّه على
الصفحه ٥٠١ : العامل ، وله أن يضمّ إليه حافظا وأجرته على [ المالك ]
خاصّة (١) فإن لم ينفع (٢) الحافظ جاز رفع يده
الصفحه ٤٤١ : بطلت الحوالة ، لترتّبها على البيع ، فإن لم يقبضه البائع فلا يقبضه ، وإن
قبضه وقع عن المشتري على الأقوى
الصفحه ٥٥٧ :
الثالث
: الدوام ، فلو
قرنه بمدّة كان حبسا ، فيبطل بانقضائها إلّا أن يطلقه بعدها ، كالوقف على ولده
الصفحه ١٢١ : .
الثامن
: لو فات ،
ترتّب على الفائت.
الفصل
الثالث :
في
الإهمال ويجب به القضاء
وفيه بحثان :
الأوّل
الصفحه ٣٤١ :
تصرّف الأب والجدّ له على الصبيّ والمجنون حتّى يكملا ، ولهما تولّي طرفي
العقد ، فيبيع عن ولده من
الصفحه ٤٢٢ : على ثمن ما
يشتريه ، أو ما يستدينه ، ولا على ما حصل سبب ثبوته كمال الجعالة قبل الردّ ،
والدّية قبل
الصفحه ٤٢٩ :
الثالث
: لو ادّعى (١) قبض الثمن من
المشتري فكذّباه ، فالقول قوله مع يمينه على الأقوى.
الرابع
الصفحه ٤٨٨ : على المشتري ، ويرجع على العامل بالثمن ، وإن رجع على العامل رجع العامل
على المشتري بالزائد من قيمته
الصفحه ٢٨ :
١
ـ نسخة مكتبة آية الله الگلپايگاني المسجّلة برقم ٣٠ / ١٤٣ ، فهي تشتمل على ٢٦٢ ورقة وكل
ورقة على
الصفحه ٩٢ :
ولأهل المغرب
المغربي ، وعلامتهم : جعل الثريا عند طلوعها على اليمين والعيّوق على اليسار ،
والجدي