الصفحه ١٠٣ : شئنا وهذا فرض وليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا.
فالوجه في هذين
الخبرين أن نحملهما على ضرب من الرخصة وأن
الصفحه ٣٦ : صلىاللهعليهوآله وعلى الامام الذي يكون
بعده وعلى الأئمة عليهمالسلام.
فهذا الخبر لم
يروه غير أبي خديجة وإن تكرر
الصفحه ٢٠٤ : في البيض فرخ كما قلناه في بيض النعام أنه تلزمه البدنة إذا كان
فيها فراخ ، والذي يدل على أن حكم بيض
الصفحه ١٧٦ : مبتولة.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على من فعل ذلك متعمدا ، فأما من فعله ناسيا فإنه
لا تبطل متعته حسب
الصفحه ١٠٦ : شهر رمضان فأجابه بلا بأس ولا يمتنع أن يكون فعل ذلك جاهلا غير
عالم بأن ذلك لا يسوغ له ولم يقل في الخبر
الصفحه ٢٥٣ :
علي بن يقطين قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذي يريد أن يتقدم فيه الذي
ليس له وقت أول منه
الصفحه ٢٦٩ : .
فهذا الخبر
يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون هديه غير واجب فإنه يجوز له ذلك على
ما فصله في الخبر الأول
الصفحه ١١٩ : في هذا
الخبر أحد شيئين أحدهما : أن نحمله على الجواز والخبر الأول على
الفضل والاستحباب ، والثاني : أن
الصفحه ٧٤ : المتواترة التي ذكرناها ، وهذان الخبران مخالفان لذلك فلا يجوز
العمل
عليهما على أن فيهما ما يؤكد القول ببطلان
الصفحه ٢٢٠ :
فلا ينافي
الخبر الأول لان هذا الخبر محمول على أنه شك فيما دون السبعة لان من
كان كذلك لم يكن له
الصفحه ٢١٢ : أحب
إلي وأفضل.
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن يكون ذلك إخبارا عن الاجزاء ،
والاخبار
الصفحه ١٢١ : الذي أصاب في رمضان لان ذلك
اليوم عند الله من أيام رمضان.
فهذا الخبر ورد
شاذا نادرا ويمكن أن يكون
الصفحه ٢٩٤ : فغلبته عيناه في الطواف فنام حتى أصبح قال : عليه شاة.
فليس ينافي ما
تضمنه الخبر الأول من قوله إلا أن
الصفحه ٣٠٩ : والمسك (١).
فلا ينافي
الخبر الأول لان الوجه أن نحمله على الحرير الذي لا يكون محضا بأن
يكون خالطه قطن أو
الصفحه ١١٤ : ، وهذا الخبر يكون محمولا على ضرب من الاستحباب
على أنه لا يمتنع أن يكون هذا حكما يخص الصلاة دون الصوم ولا