الصفحه ٦٩ :
وهذا الخبر
أيضا نظير ما تقدم في أنه لا يصح الاحتجاج به لمثل ما قدمناه من أنه
خبر واحد لا يوجب علما
الصفحه ٣٢٣ : هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن يكون مخيرا جائزا له أي الحجتين حج
ولا يجب عليه أحدهما دون الآخر كما
الصفحه ٨٦ : متعمدا قال :
يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه.
فالوجه في هذين
الخبرين أن نحملهما على من ينتبه بعد نومه فيتوانى
الصفحه ٣٠٢ : صلىاللهعليهوآله قال : إن
أصحاب الأراك لا حج لهم ، يعني الذي يقفون عند الأراك.
١٠٧٩
٤ ـ عنه عن علي
الصفحه ٢٥٥ : ؟ قال : قد فعله رسول الله صلىاللهعليهوآله صلاهما
في الشعب.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على من
الصفحه ١٠١ :
شهر ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني أحب لك أن تدوم على العمل الصالح قال
:
وصاحب الحرم الذي كان
الصفحه ٢٨٠ : ليس في الخبر أن اليومين الذين صامهما أي يومين
هما ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من لم يصم يوم
الصفحه ٢٠٩ : فليأكل الميتة التي أحل الله له.
فلا ينافي
الاخبار الأولة لأنه ليس في الخبر أنه اضطر إلى الصيد والميتة
الصفحه ١٢ : الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على
البراذين دينارا.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على ضرب من
الصفحه ٢٩٠ :
فالوجه في هذين
الخبرين أن نحملهما على الاستحباب دون الفرض والايجاب ،
يدل على ذلك :
١٠٢٨
الصفحه ١٤٢ : أن يخرج إلا راكبا حسب ما علل به في الخبر ، ويدل على هذا المعنى أيضا :
٤٦٥
٦ ـ ما رواه
الصفحه ٢٣٣ : قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على من لا يقدر على الرجوع فإنه يجوز له
الصفحه ٨٩ :
فالوجه في هذين
الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقية على ما بيناه لان ذلك
رواية العامة عن النبي
الصفحه ١٩١ : فغشيها بعد ما أحرمت قال : يأمرها فتغتسل ثم
تحرم ولا شئ عليه.
فلا ينافي
الخبر الأول لان الوجه فيه أن
الصفحه ٣٤ : رجالا ونساء فيجوز ان أعطيهم من الزكاة شيئا ، فكتب : إن ذلك
جائز لك.
فالوجه في هذا
الخبر أن يكون مخصوصا