الصفحه ٧ :
كان كمن (١) ترك مائة وأربع عشرة آية من كتاب الله.
وبيان ذلك : ان
البسملة آية من كل سورة ، فإذا
الصفحه ٢٩٧ : من
كتابيه ، وزاد فان عجز استغفر الله ، وظاهر الشرائع (٤) في باب النذر السقوط.
وقال المفيد
بوجوب
الصفحه ٣٧٥ :
مطلقا ، ولغيره في حقوق الناس ، وفي حقوق الله قولان.
أقول : يحكم
الامام عليهالسلام بعلمه بالنسبة إلى
الصفحه ٣٧٣ :
الرابع : في ميراث المجوس :
قال طاب ثراه : وقد اختلف الأصحاب فيه
إلخ.
أقول : للأصحاب
في توريث
الصفحه ١٠٤ :
وقال في كتاب الزكاة من الخلاف (١) بالوجوب ،
والمعتمد الأول.
هذا بالنسبة
الى الإمام أو الساعي
الصفحه ٤٦٩ : ، ولا تدخل
فيهم غيرهم. وان لم يكن له قرابة ولا هو من أهل الموصل فرده إلى ، فأنا وليه
والمؤدي عنه ، ولا
الصفحه ٤١٢ :
الصدوق في كتابه من قطع الأجير ، واختاره الشيخ في النهاية (٦).
وأوجبه ابن
إدريس إذ أحرز من دونه ، ثم
الصفحه ٤١٥ :
وقال في النهاية (١) : لا يقطع رجله الا مع فقد يديه معا ، وتردد المصنف في
كتابه من حيث أنه تحط عن
الصفحه ٤ : والاطناب والزيادة في الأبواب ،
بحيث يكون كالحاشية للكتاب إذ جعلنا ذلك موكولا الى ذلك وسميته بـ « المقتصر من
الصفحه ١٩٦ : المعجل قولان ،
أصحهما : الجواز.
أقول : منع
الشيخان في الكتابين من ضمان المعجل ، وبه قال ابن حمزة ، وهو
الصفحه ٩١ :
والايمان والعدالة وطهارة المولد والبلوغ على الأظهر (٢).
أقول : منع
القاضي والشيخ في النهاية (٣) من امامة
الصفحه ٣٥٨ : لمن أسلم مزاحمة الزوج ، لاستقرار ملكه على كل التركة
بالموت ، وكذا في مسألة الزوجة بعد القسمة مع الامام
الصفحه ٩٢ : ، فاذا سلم الامام
قام فأتم صلاته من غير استئناف ، لأنه لم يزد ركنا ، فلا يحتاج إلى نية الانفراد ،
ويدرك
الصفحه ٤٧٤ : ........................................................... ٩٣
كتاب الزكاة ، ما تجب
فيه الزكاة............................................... ٩٧
المستحقين
الصفحه ٢١ : والنبي : ان الرسول هو المبعوث من الله بكتاب ، والنبي هو المبعوث من الله
وان لم يكن معه كتاب ، وأكمل