النهاية (١) والثانية رواها السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن علي عليه‌السلام (٢)

وقال ابن إدريس : لا يتوجه عليه القصاص حتى يبلغ خمس عشر سنة ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو في رواية ابن حمران.

قال طاب ثراه : ولو قتل البالغ الصبي ، قتل به على الأصح.

أقول : هذا هو المشهور. وهو المعتمد. وقال التقي : لا يجب به القصاص بل الدية لنقص عقله فأشبه المجنون.

قال طاب ثراه : ولو قصد العاقل دفعه كان هدرا ، وفي رواية ديته من بيت المال.

أقول : الرواية إشارة الى ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قتل مجنونا ، فقال : ان كان المجنون أراده ، فدفعه عن نفسه فقتله ، فلا شي‌ء عليه من قود ولا دية ، وتعطى ورثته الدية من بيت المال (٣). والأول هو الأصل ، ولا بأس بالثاني لئلا يطل دمه.

قال طاب ثراه : وفي الأعمى تردد ، أشبهه أنه كالمبصر في توجه القصاص.

أقول : ذهب الشيخ في النهاية (٤) الى أن عمد الأعمى بمنزلة الخطأ يجب فيه الدية على عاقلته ، وتبعه القاضي ، وهو مذهب أبي علي. وذهب ابن إدريس إلى وجوب القود في عمده كغيره ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.

قال طاب ثراه : أما الإقرار ، فتكفي المرة وبعض الأصحاب يشترط التكرار.

أقول : نص الشيخ في النهاية (٥) على المرتين ، وتبعه القاضي وابن إدريس

__________________

(١) النهاية ص ٧٣٣.

(٢) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٣٣ ، ح ٥٥.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٣١ ، ح ٤٦.

(٤) النهاية ص ٧٦٠.

(٥) النهاية ص ٧٤٢.