يلزم منه بطلان الحج ، كما لو ترك الطواف ناسيا.

المقصد الأول

( في أفعال الحج )

قال طاب ثراه : وفي وجوب رمي الجمار والحلق أو التقصير تردد ، أشبهه الوجوب.

أقول : هنا مسألتان :

الأولى : الرمي هل هو واجب أم لا؟ الأكثر على الأول ، حتى ابن إدريس ادعى عليه الإجماع ، وهو مذهب المصنف والعلامة وهو المعتمد. والشيخ في الجمل (١) والقاضي على الثاني ، وهو ظاهر المفيد.

الثانية : الحلق أو التقصير ، وبوجوبه قال الشيخ في المبسوط (٢) ، والصدوق في المقنع (٣) والمفيد وتلميذه ، وباستحبابه قال الشيخ في التبيان (٤).

قال طاب ثراه : وقيل : يجوز تقديم (٥) الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء فيه.

أقول : القائل هو الشيخ وأتباعه وابن إدريس ، مستنده رواية هشام بن سالم

__________________

(١) الجمل والعقود ص ٢٣٤.

(٢) المبسوط ١ ـ ٣٦٩.

(٣) المقنع ص ٨٩.

(٤) التبيان ٢ ـ ١٥٤.

(٥) في « ق » : وقيل بجواز تقديم. وفي المختصر المطبوع : وقيل يجوز أن يقدم.