الصفحه ٣ : إلى
الخلود في الجنان ، والمتطول عليه بالالطاف الحارسة له من هفوات النقصان ، ودركات
النيران.
نحمده
الصفحه ٣٢٨ : الكتابين من التذكية بالظفر والسن ، واختاره الشهيد ، وأجازها في التهذيب
، واختاره ابن إدريس والعلامة في
الصفحه ١٠٨ : ، والمقطوع ما لم يستند الى معصوم ، والمرسل ما
جهل بعض رواته ، وقد بينا ذلك في مقدمة المهذب (٣).
قال طاب
الصفحه ٨٨ : حيث يجوز السهو على المعصوم في العبادة ، ويستند في ذلك
الى روايات ضعيفة لا توجب عدولا عن الأدلة القطعية
الصفحه ٥ : طريقتهم.
وإذا قلنا قال
الشيخ في الكتابين ، أو كتابي الفروع ، أو الخلاف ، فالمراد بها المبسوط والخلاف
الصفحه ٣٦٤ : الاخوة من المقنعة نعم.
ومنع القاضي
وابن إدريس والصدوق في المقنع (٣) وفصل في كتاب
من لا يحضره الفقيه
الصفحه ٣٩٦ :
أقول : مختار
المصنف مذهب الشيخ في الكتابين وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو
المعتمد
الصفحه ٣١٤ : في المكاتب ، ولم يفصله الى المشروط والمطلق والقول الأخر لأبي علي أنه
يؤدي ما بقي من مال الكتابة من
الصفحه ٣١٨ : أقل
من أحد وعشرين ، والأقرب الرجوع في تفسيره الى المقر.
أقول : يريد أن
معنى قول المقر له « علي كذا
الصفحه ٣٦٣ : للام عن الثلث الى السدس وعن الرد ، هل يشترط كونه ممن يصلح للإرث لو لا من
هو أقرب منه؟ قيل : نعم.
فلا
الصفحه ٥٥ : .
أقول : هذا شيء
ذكره الشيخان وتبعهما المتأخرون. وقال في التهذيب : سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ
رضوان الله
الصفحه ٤٧٢ : ، ووافق الفراغ من كتابة هذا الكتاب المبارك ، وهو المقتصر
في شرح المختصر بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه
الصفحه ٤١٣ : ، وهو مذهب الشيخ في الكتابين ، واختاره المصنف والعلامة ،
وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولا بد من كونه
الصفحه ١٧٥ : مذهب أبي علي لان ذلك بمنزلة عقدين ، فالعيب مستند الى فعل البائع
ومنع في النهاية ، وموضع آخر من الكتابين
الصفحه ٢٣٥ : من
الكتاب قوله « وَرَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ
نِسائِكُمُ اللّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ