الصفحه ٤٣٥ : .
وقال في
النهاية : إذا جاء الولي وطلب منه القود ، كان له ذلك ، وعليه أن يرد عليه دية
الجراحات التي جرحه
الصفحه ٢٤ :
ومنزلة وفضيلة ونورا ووقارا.
قال : آمنت
بالله وبرسوله محمد.
قال الله تعالى
: قد أوجبت لك أجرك يا آدم
الصفحه ٢١٧ : ، وقال في الخلاف : ولم أجد به نصا. والأول هو المعتمد.
قال طاب ثراه : وإذا مات الموصى له قبل
الموصي
الصفحه ٢٧ :
كان الودعي هيأ عكازا (١) مجوفا وجعل الجوهر في جوفه ، فلما وصلا الى السلسلة قص
المدعي دعواه ، ثم
الصفحه ٢٧٠ : باثنتين
أو ثلاث صحت واحدة وبطل التفسير.و قيل : يبطل الطلاق.
أقول : الأول
اختيار الشيخ في النهاية
الصفحه ٤٦١ :
أقول : ذهب
الشيخ الى كون الحارصة والدامية مترادفتان على معنى واحد ، وتبعه القاضي في الكامل
، وهو
الصفحه ٦ :
بتقديم ذكر اسم الله تعالى ، ألا تراهم في الدعاء يقولون : بسم الله الذي
لا يضر مع اسمه شيء في
الصفحه ٤٧٢ : ، ووافق الفراغ من كتابة هذا الكتاب المبارك ، وهو المقتصر
في شرح المختصر بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه
الصفحه ٥ : طريقتهم.
وإذا قلنا قال
الشيخ في الكتابين ، أو كتابي الفروع ، أو الخلاف ، فالمراد بها المبسوط والخلاف
الصفحه ٣٢٨ :
ذكر الذبائح :
قال طاب ثراه : الذابح ، ويشترط فيه
الإسلام ، أو حكمه ولو كان أنثى ، وفي الكتابي
الصفحه ٤٦٨ : ، وأصبت له قرابة من المسلمين ، فاجمعهم إليك
ثم انظر ، فان كان هناك رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن
الصفحه ٢٨ : .
والدليل هو
الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ، وهو المدلول.
والمعنى أني
اقتصرت في هذا الكتاب على
الصفحه ٤ : والاطناب والزيادة في الأبواب ،
بحيث يكون كالحاشية للكتاب إذ جعلنا ذلك موكولا الى ذلك وسميته بـ « المقتصر من
الصفحه ٤٨ : ، أصحهما : المنع.
أقول : المشهور
تحريم مس كتابة المصحف للمحدث ، وهو فتوى الشيخ في الخلاف (٤) ، وبه قال
الصفحه ١٥١ : الثانية ويكون ممن ينتقم الله منه ، وهو
مذهب القاضي والصدوق في كتابيه ، واختاره المصنف ، والمعتمد الأول