الصفحه ٣٥٨ :
كتاب
المواريث
قال طاب ثراه : ولو أسلموا أو أحدهم ،
قال الشيخ : يرد عليه ما فضل عن نصيب الزوجية
الصفحه ٣٦٤ : ،
كما في جد أم الأب ، والأكثر على الأول ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو لم يكن وارث سوى الزوج
ـ الى
الصفحه ٣٨٩ : الزوج
لزوجته ، وشرط بعض الأصحاب انضمام غيره من أهل الشهادة ، وكذا في الزوجة ، وربما
صح فيها الاشتراط
الصفحه ٢٥٨ :
أقول : التفويض
قسمان :
الأول : تفويض
البضع ، وهو تراضي الزوجين بإيقاع العقد من غير مهر : اما
الصفحه ٢٦٥ :
بنفسه ، أو يدخل فيها إلى إحدى الزوجات ، بشرط عدم اللبث والوقاع ، ويلزم
تحريم ذلك كله حيث أوجب
الصفحه ٣٨٢ : ذلك بلا بينة أم لا يقبل إلا ببينة؟ فكتب اليه عليهالسلام : يجوز بلا بينة.
وكتبت اليه أن ادعى
زوج
الصفحه ٤٧٨ : عند عدمهم...................................... ٣٦٢
أحكام ميراث الزوج
والزوجة
الصفحه ٢٣٤ :
الزانية ولا الزوجة ، وان أصرت على الأصح (١).
أقول : ذهب
الشيخ الى تحريم نكاح الزانية ، وكذا الزوجة إذا
الصفحه ٢٤٧ : تخيرت
في فسخ نكاحها ، وان كان الزوج حرا على الأظهر.
أقول : روى
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله
الصفحه ٢٨٥ : ثراه : وقيل : أدناه أن تؤذي
أهله.
أقول : لا يجوز
للزوجة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ، فدل على أن
الصفحه ٣٠٢ : بين الزوجين ، لأنه سبب شرعي ، فيقتصر فيه على صورة النص ، وهو قول
الشيخ في المبسوط ، وتبعه ابن إدريس
الصفحه ٣٦٢ : ، وهو ظاهر الصدوقين.
قال طاب ثراه : وفي الزوج والزوجة تردد.
أقول : ذهب
الشيخ في النهاية إلى فك
الصفحه ٣٦٥ :
أما الأول ،
فتوريث الزوجة من متروكات الزوج على العموم ، ذهب إليه أبو علي ، سواء كان لها منه
ولد أو
الصفحه ٤٠٧ : بالزنا أحدهم
زوجها ، قال : تجوز شهادتهم (١).
وقال الصدوق
وأبو علي : لا تحد المرأة بل الشهود ، وللزوج
الصفحه ٧٦ : آخر الحمد
، وقيل : يكره.
أقول : أطبق
الأصحاب على تحريم التأمين وإبطال الصلاة به وندر (١) التقي حيث