الصفحه ٢٤٤ : العقد من حين وقوعه ، وعلى القول الثاني من حين
الإجازة.
فيتفرع على ذلك
ما لو كان تحته أخت الزوجة حين
الصفحه ٢٣٨ : (٢) ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو تزوجهما ـ يعني
الأختين ـ في عقد بطل ، وقيل
الصفحه ٢٣٣ : الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة ولم تأذنا ، قال
المصنف : بطل عقد الداخلة ، للنهي عنه ، وبه قال ابن
الصفحه ٢٣٦ :
قال طاب ثراه : ولو ملك أختين فوطئ
إحداهما حرمت الأخرى ، ولو وطئ الثانية أثم ولم تحرم الاولى
الصفحه ٢٣٩ : عنده ثلاث وتزوج اثنتين في عقد أو بالعكس ، فالبحث هنا كما في الأختين ،
والقائل بالتخيير ثمة قائل به هنا
الصفحه ٢٥١ : والخالة ،
وتحريمها على من عنده أختها ، ولا يعتبر ذلك على قول ابن إدريس.
قال طاب ثراه : وفي تحليل أمته
الصفحه ٢٩٢ : علي تتعدد الكفارة إن تعددت
المشبهة بها ، كما لو قال : أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أختي
الصفحه ٣٠٤ :
المحرمات عليه ، كالأخت وبناتها وبنات الأخ والعمة والخالة وان ارتفعتا نسبا ،
انعتقن عليه.
وهل يجري هذا
الصفحه ٣٥٩ :
والصدوق.
والشيخان
والقاضي قصروا العمل بها على صورة النص ، وهو التربص مع ابن الأخ والأخت.
وابن
الصفحه ٣٦١ : وامه وهي
مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا والميت حرا اشترى مما ترك أبوه أو قرابته ، وورث
ما بقي من
الصفحه ٢٥٩ : الكبير.
إذا عرفت هذا :
فالدخول المقرر للمهر ما هو قبل الوطي قبلا أو دبرا ، والقول قول الزوج مع يمينه
في
الصفحه ٥٢ : للعبادة أولى حتى تتيقن الحيض.
أقول : ذهب
الشيخ الى أن المبتدأة تترك العبادة بنفس رؤية الدم كذات العادة
الصفحه ١٩٨ : ، وخيار الشرط ،
والرؤية ، والعيب ، والمؤامرة ، وما يفسد من يومه. وفي ثبوت خيار الغبن اشكال ،
أظهره عدم
الصفحه ٢٦٦ :
اما أن تهبها للزوج أو لإحدى الزوجات ، أو للزوجات ، أو تقول : أسقط حقي (١) من القسم ، فان وهبتها
الصفحه ٣٧٤ :
غير الأول ، والاستحقاق في الصورتين بالبنوة.
الرابع :
اختلاف الاستحقاق خاصة ، كإنسان مات وترك زوجة